القضاء المصري يؤيد حكم حظر «الإخوان» والتحفظ على ممتلكاتها

أيدت محكمة مصرية، امس حكما قضائيا سابقا بحظر جمعية الاخوان المسلمين والجماعة التابعة لها وجميع الهيئات المنبثقة عنها، رافضة استشكالا يطالب بوقف تنفيذ الحكم. ورفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في جلسة عقدتها امس برئاسة المستشار كريم حازم، استشكالا (اعتراض) قدمه محامي جماعة الاخوان المسلمين على الحكم الصادر بحظر جمعية الاخوان والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها، والتحفظ على ممتلكاتها السائلة والمنقولة، وأيدت استمرار تنفيذ حكم الحظر. وكانت المحكمة ذاتها قد قضت في 23 سبتمبر الفائت بحظر أنشطة جمعية الاخوان المسلمين في مصر، وجماعة الاخوان المنبثقة عنها، وذلك بناء على دعوى قضائية أقامها حزب التجمع الوطني التقدمي. ونص الحكم على حظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية. إلى ذلك قررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل نظر الاستشكال المقدم من المتهم صبري حلمي نخنوخ بوقف تنفيذ العقوبة التي يقضيها بالسجن لمدة 28 عاما مجمل أحكام في قضية حيازة سلاح ناري ومخدرات إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل بحضور المتهم. وكان محامو المتهم قد أقاموا استشكالا بوقف تنفيذ العقوبة لحين نظر محكمة النقض للطعن المقدم لها في القضية التي حكمت فيها محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السيد عبدالنبي في 8 مايو الماضي. ويقضي نخنوخ فترة عقوبته بالسجن لمدة 28 عاما بسجن طره لإدانته بحيازة سلاح ناري ومخدرات بمحل سكنه، على خلفية تحقيقات أجرتها النيابة شملت اتهامات بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص ومخدرات بالإضافة إلى حيوانات مفترسة وضبط رخصة حيازة سلاح وعضوية مزورة بنادي القضاة. ويدفع محامو المتهم «صبري حلمي نخنوخ» بأن القضية حملت بعدا سياسيا مرتبطا بخصومة مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة خلال الفترة التي تولت فيها الجماعة رئاسة الجمهورية والأكثرية البرلمانية. وشهدت وقائع المحاكمة التي جرت وسط تشديدات أمنية اهتماما إعلاميا وحضور د.محمد البلتاجي المحبوس حاليا للإدلاء بشهادته حول عدد من الادعاءات التي ارتبطت بتورط نخنوخ في عمليات مهاجمة المتظاهرين والقيام بأعمال بلطجة وعنف. وأكدت هيئة المحكمة في إصدارها للحكم القضائي بإدانة المتهم بعدم ارتباط القرار بما أثير عن علاقة نخنوخ بنظام مبارك، وحرص رئيس الهيئة القضائية المستشار محمد السيد عبدالنبي خلال منطوق الحكم بالتأكيد على استقلال القضاء وهيبته خلال الفترة التي شهدت صراعا بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطة القضائية. ورغم تلك التأكيدات شهدت وقائع الجلسات بعدا سياسيا من خلال التصريحات المتكررة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة باتهام صبري نخنوخ بعلاقته بنظام الحكم الأسبق وصولا إلى بعض الاتهامات بضلوعه في أحداث موقعة الجمل.