الحكومة المصرية: إجراءات مشددة في محاكمة «مرسي» وسنرد بحسم على عنف الإخوان

أكد السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف صلاح بحسب «اليوم السابع»، أن أي أعمال عنف أو خروج على القانون سيتم التعامل معها والرد بكل حزم وقوة، لافتا إلى أن محاولات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، بلجوئهم للعنف والتخريب يوم محاكمة المعزول، سيتم التعامل معهم، مشددا على أن الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية اتخذت إجراءاتها اللازمة تجاه تأمين المحاكمة. من جانبه، أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن المؤسسة الأمنية لن تسمح بأن تكون مصر رهينة بأيدي الخارجين على القانون، ولن تتهاون أبدا في التعامل مع أي تجاوزات تمس امن المواطنين. جاء ذلك خلال تفقد وزير الداخلية للإدارة العامة لتدريب قوات الأمن امس، وذلك بحضور عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، في إطار حرصه على تطوير وتحديث أساليب التدريب للقوات والأفراد، وبما يتناسب مع ظروف عمل أجهزة الشرطة الحالية وطبيعتها ومهامها في إعادة الأمن والاستقرار، والتي تعد من أولويات الإستراتيجية الأمنية الحالية. وقد استمع وزير الداخلية لشرح حول خطط انتشار قوات الأمن بمختلف أنحاء الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تسيير دوريات راكبة مسلحة بسيارات حديثة تجوب شوارع ومحاور القاهرة الكبرى والمحافظات والطرق والمحاور الرئيسية والدائرية. واطمأن وزير الداخلية على توافر جميع الاستعدادات والتجهيزات للقوات بما يضمن كفاءتها وقدرتها في القيام بمهامها خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، ووجه بتوفير كل أوجه الرعاية المختلفة للمجندين والوقوف على احتياجاتهم باعتبارهم أحد الدعامات التي يقوم عليها جهاز الأمن وما يمثله من أهمية في تفعيل الأداء. وقد شهد وزير الداخلية خلال الزيارة بعض البيانات العملية التي تعكس مدى الكفاءة التدريبية للقوات، ووجه الشكر للقوات على الدور الذي يقومون به لحماية أمن واستقرار المجتمع المصري وتأمين جميع منشآته الحيوية ودعم الحملات المكثفة في شتى المجالات الأمنية. وأشار محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى أهمية الارتقاء بمنظومة إعداد وتدريب جميع رجال الشرطة وضرورة ربط عمليات الإعداد والتدريب بما يفرضه الواقع العملي وبما يتفق ومتطلبات المرحلة، وذلك في إطار تعزيز قدرات مديريات الأمن لتوفير الإجراءات التأمينية لإحكام السيطرة الأمنية خلال الأحداث والمناسبات التي تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، خاصة احتفالات الأخوة المسيحيين وعملية الاستفتاء على الدستور. الى ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية د.بدر عبدالعاطي بأنه تم استدعاء السفير القطري بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية. مضيفا ان «استدعاء السفير القطري يرجع لبيان أصدرته الخارجية القطرية بشأن الاوضاع في مصر». وكانت وزارة الخارجية القطرية أعربت عن «القلق من تزايد أعداد ضحايا المظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في جميع أرجاء مصر». وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) في وقت متأخر أمس الاول «إن قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل». وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قانونا لتنظيم حق التظاهر السلمي يقضي بضرورة الحصول على تصريح مسبق قبل الاقدام على تنظيم أي تظاهرة. وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق جماعة الاخوان المسلمين «جماعة إرهابية» وأخطرت جامعة الدول العربية بذلك.