حبس حازم أبو إسماعيل سنة لإهانته هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة امس الاول بمعاقبة الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وذلك إثر إدانته بالتطاول وإهانة هيئة المحكمة التي تباشر محاكمته في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه خلافا للحقيقة عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي. وكان حازم أبو إسماعيل قد أصر، أثناء نظر جلسة محاكمته في قضية التزوير، على الحديث بدون إذن من المحكمة خلال مثوله بقفص الاتهام، ومقاطعته للمحكمة أكثر من مرة، تحت ذريعة افتقاد الجلسة لشرط العلنية المقرر في شأن المحاكمات الجنائية، فضلا عن استخدامه لألفاظ وعبارات مسيئة بحق المحكمة. وقام المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بإنذار أبو إسماعيل عدة مرات، ومطالبته بعدم مقاطعة المحكمة وأن يلتزم بقواعد الجلسات واحترام المحكمة، حتى يتسنى لها مباشرة إجراءات القضية وتحقيق العدالة، محذرا إياه من مغبة تصرفاته التي قد يترتب عليها استبعاده من قفص الاتهام ونظر الجلسة في غيبة منه.. غير أن أبو إسماعيل استمر في التطاول على المحكمة باستخدام عبارات مسيئة وقال (أنا مش معتبر نفسي أمام القضاء أصلا). وقام المستشار شيرين فهمي بإثبات عبارات حازم أبو إسماعيل بمحضر الجلسة، معلنا أنه بناء عليه قررت المحكمة تحريك دعوى إهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظام الجلسة بحق المتهم، إعمالا لصحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فما كان من حازم أبو إسماعيل إلا أن قال (إعمل اللي انت عاوزه.. أنا بيني وبينك خصومة). وترافع ممثل النيابة العامة محمد سعد مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة الكلية، مطالبا إلى المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد المتهم، في شأن ارتكاب جريمة إهانة هيئة المحكمة والإساءة إليها.. وهو ما استجابت له المحكمة وقضت بتوقيع أقصى عقوبة حددها القانون وهي الحبس لمدة عام مع الشغل. كما قررت المحكمة تأجيل نظر دعوى اتهام أبو إسماعيل بالتزوير في إقرار الجنسية، إلى جلسة اليوم وذلك للاستماع إلى أقوال الشهود بالقضية.