وزارة العدل المصرية: إحالة 529 للمفتي قرار وليست حكماً

 أصدر المكتب الإعلامي بوزارة العدل المصرية بيانا يعقب فيه على ردود الفعل الخارجية على قرار قاضي محكمة جنايات المنيا والخاص بإحالة أوراق 529 متهما بالعنف لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين. وأوضح المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل رئيس مكتب الإعلام بالوزارة، الحقائق الآتية: ٭ إن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديموقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء. ٭ إن المتهمين الذين تمت إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية. ٭ إن قاضي المحكمة قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قرارا وليس حكما بأخذ رأي فضيلة المفتي، وهو رأي استشاري، وإنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول. ٭ إن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين. وإن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده. وإنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض للفصل في القضية. ٭ إن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهما) قد صدر القرار بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابيا، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فان لهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة. من جانبه، قال السفير صلاح عبد الصادق رئيس هيئة الاستعلامات إن ما أصدرته محكمة جنايات المنيا أمس بشأن إحالة أوراق 528 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان إلى المفتي لا يعد حكما قضائيا نهائيا، وإنما المسمى الصحيح له هو «قرار بالاحالة». وقال عبد الصادق - في مداخلة هاتفية مع شبكة «سي ان ان» الأميركية الليلة قبل الماضية - ان الأوراق ستذهب أولا إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في القرار. وشدد رئيس هيئة الاستعلامات على أن الفصل بين السلطات هو من المبادئ الأساسية لأي ديموقراطية حديثة، مؤكدا على استقلالية القضاء المصري، وعدم وجود أي تدخل للسلطة. وفي ذات السياق، أعرب عبد الصادق عن رفضه التام للتصريحات التي خرجت في هذا الصدد من بعض الإعلاميين المؤيدين للسلطة الحالية، والتي كانت تحمل نوعا من الابتهاج بالقرار، قائلا إنه لا يرى ذلك مناسبا بالمرة، والأمر برمته من اختصاص القضاء وليس لأحد أن يتدخل فيه. وعن الصحافيين الذين تم القاء القبض عليهم، قال رئيس هيئة الاستعلامات: إن كل من تم القبض عليهم، سواء كانوا مصرييين أو أجانب، انتهكوا القانون المصري، وسيتم التعامل معهم وفقا للقانون المصري العادي، وليس وفقا لأي قوانين استثنائية أو طارئة.