الجماعة الإسلامية تطلق حملة «لا لقتل المتظاهرين.. لا للتكفير.. لا للتفجير»

     عقدت الجماعة الإسلامية اجتماعا طارئا لأعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية ـ ونظرا للظروف والأوضاع الراهنة فقد تم عقد عدة لقاءات مع القطاعات والمحافظات المختلفة ـ وذلك بحضور مسؤول الجمعية العمومية ومسؤول مجلس شورى الجماعة الإسلامية. وتناول جدول أعمال الجمعية العمومية موضوعات هي: مراجعة موقف الجماعة الإسلامية من الأزمة الراهنة، وتحديد موقف الجماعة الإسلامية من الانتخابات الرئاسية، واستعراض الحملة التي أطلقتها الجماعة بعنوان «لا للتكفير.. لا للتفجير». وأسفرت نتائج اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية عن موافقة وإقرار الأغلبية الساحقة لأعضاء الجمعية الحاضرين على صدور قرارات تمثلت في استمرار المعارضة السلمية لجميع الإجراءات التي تمت في 3 يوليو وما بعدها وذلك من خلال ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية». وقررت الجمعية استمرار التواصل والتنسيق مع جميع القوى السياسية والثورية الوطنية من اجل التوصل لحل سياسي عادل للأزمة الراهنة يقوم على احترام الإرادة الشعبية ويلبي طموحات ومطالب جميع أبناء الشعب المصري مؤيدين ومعارضين، والتأكيد على الالتزام بمبدأ السلمية الكاملة في المعارضة مع ضرورة رفع اي خروقات تتعارض مع هذا المبدأ إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب تجاهها. وتقرر أيضا تكليف مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالتشاور مع «تحالف دعم الشرعية» بشأن الموقف العام من الانتخابات الرئاسية، وإبلاغ التحالف الوطني بما انتهى إليه رأي أعضاء الجمعية العمومية في هذا الشأن، ودعم أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لحملة «لا للتكفير.. لا للتفجير»، مع ضرورة تطوير الحملة لتشمل إدانة «قمع وقتل المتظاهرين السلميين» بحيث يكون العنوان النهائي للحملة «لا لقتل المتظاهرين.. لا للتكفير.. لا للتفجير» والعمل على تفعيلها على مستوى كل القطاعات ومحافظات الجمهورية.