تأجيل إعادة محاكمة مبارك إلى الغد ودفاع رئيس أمن الدولة الأسبق يتهم «الإخوان» بقتل ثوار يناير

  أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال «الهارب» حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الغد لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، بعد انتهائها من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية السابق لجهاز مباحث أمن الدولة. ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. قبل بدء الجلسة تبادل الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه الابتسامات وإشارات التلويح بينه وبين عدد من «آسفين يا ريس» وبعض الصحافيين من داخل القفص الزجاجي، لتبدأ بعدها المحكمة بدقائق الجلسة بالاستماع إلى دفاع حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة. وطالب الدفاع ببراءة موكله تأسيسا على مجموعة من الدفوع القانونية، وهي الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم تساند وتشابك الأدلة الجنائية، وبطلان قرار الإحالة للقصور والتجهيل والتعميم وشيوع الاتهام، وعدم معقولية الواقعة على النحو الذي صورته النيابة العامة، وتوافر حق الدفاع الشرعي لرجال الشرطة، وانتفاء الجريمة في حق المتهم الثامن وجميع المتهمين، وعدم توافر الركن المادي للاشتراك في جريمة القتل مع سبق الإصرار، وخلو الأوراق من أي دليل إدانة في جانب المتهم الثامن وتناقض أدلة الثبوت مع الثابت بأقوال الشهود ومستندات الدعوى، والخطأ في إسناد تهمة الإهمال في حق المتهمين. وأكمل الدفاع مستشهدا بشهادة المشير حسين طنطاوي، والذي وصفها بأنها تاريخية، والذي أكد فيها أن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك لم يصدر أي أوامر بالتعدي على المتظاهرين، وإنما حثهم على حماية المنشآت والأرواح، وأشار الدفاع بأن الاتهام هو حبيس أمر الإحالة ودليله هو المواءمة وإرضاء المتظاهرين. وأشار إلى أن مرشد جماعة الإخوان المسلمين أكد عدم خروجه خلال تظاهرات 25 يناير على الرئيس الأسبق مبارك، وعقب قيام الثورة قاموا بالنزول إلى ميدان التحرير وعمل المتاريس، واستولوا على الثورة، وجاء رئيس الجمهورية محمد مرسي منهم. وأوضح أن النيابة العامة قامت بتفريغ تقارير وزارة الداخلية والأمن الوطني بشأن الأحداث، والذي جاء فيه دخول عناصر أجنبية للبلاد وقيامها بالتخريب والقتل، إلا أن النيابة العامة قامت بتفريغ وإزالة الجزء الخاص بالعناصر الأجنبية من التقرير رغم أنها وردت في العديد من القضايا، منها موقعة الجمل واقتحام السجون، مؤكدا أنه ثبت فيما بعد أن هذه اليد هي التي عبثت بأمن البلاد، وأن النيابة ذكرت في مرافعتها كلمة «سلمية التظاهرات» 47 مرة على الرغم من وجود حرق للأقسام والمباني الحكومية والسرقة للمحلات الخاصة والعامة وانتشار البلطجة. وأضاف:«قام رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي بتعيين نائب عام جديد للتحقيق في الواقعة وأمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق من زملائهم المحامين، لإدانة المتهمين، إلا أنهم لم يعثروا على شيء ولم تستطع لجنة تقصي الحقائق أن تقدم دليلا واحدا ضد المتهمين أو شخص واحد شهد بمشاهدة الضباط وهم يقتلون المتظاهرين، كما أنهم قاموا بفحص دفاتر الداخلية، وأكدت على عدم استخدام قناصة إبان ثورة 25 يناير من قبل الشرطة، بعد أن قاموا بفحص دفاتر السلاح، ولم يعثروا على أي ذخيرة أو أثر لاستخدام أسلحة أو طلقات قنص». وأضاف أنه أثنى على النيابة العامة، لكن ليس معنى ذلك أن تقول النيابة العامة إنها كانت تبحث عن الأدلة، ولم يساعدها أحد وكان ذلك عن عمد كرأي المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول للمستشار أحمد رفعت حين سأله عن هذا التقصير عن عمد أو خطأ فقال من وجهة نظره إنها كان عن عمد. وأكد دفاع حسن عبدالرحمن، أن المحقق المحامي العام الأول أثناء التحقيق مع المتهم الأول محمد حسني مبارك في مدينة شرم الشيخ كتب: «أوقفنا التحقيق لإجهاش المتهم بالبكاء»، لافتا إلى أنه حق النيابة العامة أن تكتب ما تشاء، موضحا أنه بعدها بيوم نشرت صورة من التحقيقات على النت. وتابع: «المحامي العام قال: أنا لا أعلم سبب ذلك واللهم إلا علة المواءمة وضغط الشارع، حيث إنه تمت محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق في ميدان التحرير من المتظاهرين وهدد المتظاهرون بالذهاب إلى شرم الشيخ». واتهم دفاع رئيس أمن الدولة الأسبق، جماعة الإخوان المسلمين بقتل متظاهري ثورة 25 يناير، حيث أكد الدفاع أن هناك العديد من تقارير الداخلية والمحاضر التي أثبتت قيام جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب جرائم العنف إبان ثورة يناير، حيث كان هناك إخطار بقيام القيادي الإخواني محمد البلتاجي بتجميع مجموعة من الإخوان بحوزتهم الحجارة والمولوتوف وتوجيههم لميدان التحرير، وأيضا إخطار آخر بوجود سيدات منتقبات بتجميع البنزين في جراكن بقصر العيني لتصنيع زجاجات المولوتوف، وأيضا إخطار بقيام المتظاهرين بالاعتداء على مبنى ماسبيرو ومحاولة اقتحامه وتعديه على قوات الشرطة والجيش.