قانون مصري جديد يردع التحرش: الحبس 6 أشهر مع غرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه

    أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا بقانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي أمس الأول، وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة. وينص القانون الجديد على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، نقلا عن صحيفة «الشروق» المصرية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة تكرار الفعل تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. كما نص القانون على أنه يعتبر تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في مادة العقوبات السابقة، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضمن القانون حكما خاصا إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه. من جانبه، أشاد المجلس القومى للمرأة بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة. وأكد المجلس في بيان اصدره امس أن هذا القرار يعتبر تكريما للمرأة المصرية صانعة الثورات وحامية الوطن ويعد خطوة مهمة على طريق القضاء على هذه الظاهرة المخزية التي تمثل انتهاكا غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة المصرية. وقال إن القرار يعبر عن مدى حرص الدولة واهتمامها بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، ويراعي تحقيق أحد أهم مطالب المرأة المصرية التي تعتبر جزءا من مطالب الوطن، كما يعتبر القانون بداية لاستعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصري.