رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي: قضية سد النهضة سياسية وفنية والتهديد بالتدخل العسكري يفقدنا الدعم الدولي

قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن أزمه سد النهضة هي قضية سياسية وإشكاليه فنية في ذات الوقت، ومصر لديها الحق القانوني للحفاظ على حصتها في مياه النيل والقضية تحتاج إلى ممارسة المفاوضات الدولية والقانون ولا يجوز التهديد بالقوة لأن في حالة إستخدام التدخل العسكري أو مجرد التهديد به سوف نتعرض إلى فقد الدعم الدولي الذي بدأ أن يتفهم الموقف المصري حاليا .وقال شهاب خلال ندوه نظمها نادي روتاري النزهه بالإسكندرية، عن قضية حوض النيل وأزمه سد النهضة، إن موضوع سد النهضة له أبعاد سياسية، ورائها قوى كانت ترغب الضغط على مصر، ومن الطبيعي أن يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب تنصيبه، بالإشاره إلى موضوع حوض النيل، لأن سد النهضة بالنسبة لمصر موضع حياة أو موت فمصر بدون مياه النيل لا تسوي شئ، لكن بدون مياه النيل تعيش اثيوبيا، لأنها لديها مياه جوفيه وأمطار، فضلا عن كونها دولة منبع.أضاف أن مخطط إنشاء السد الأثيوبي بدأ التفكير به منذ عام 2005 ولكن أثيوبيا لم تجرء وقتها على الجهر بهذا المشروع وكانت تدعي بأن كل ماتقوم به هي مجرد دراسات جدول ثم شرعت في البناء مستغلة إنشغال الدولة المصرية بالشئون الداخلية عقب إندلاع ثورة 25 يناير .وأشار إلى أن الأثيوبيين يتحدثون عن سد شبيه للسد العالي، في البداية قالوا أنه لتخزين المياه، ولكن الأن أصبحوا يتحدثون عن أنه سد لتخزين الطاقة، يهدد بنقص حصة مصر بما لا يقل عن 25% من حصتها الحالية.وقال أيضاَ، اننا دائما كنا متعاونين مع دول حوض النيل وحقنا أن نطالب بزيادة حصتنا من المياه، من خلال مشاريع مشتركة مع دول حوض النيل، موضحا إن مصر أبرمت ما لايقل عن 20 اتفاقية دولية تؤكد حقها في حصتها في مياه النيل، بينها اتفاقية بين مصر وأثيوبيا في عام 1993، لكن الجانب الأثيوبي يشكك في تلك الاتفاقيات بدعوى أنها تمت في ظل وجود عدد من الدول الموقعة عليها تحت الاستعمار، لكن هذه حجه غير صحيحة، لكن الاتفاقات كانت بين دول، ولا يمكن التراجع عنها.وأضاف شهاب قائلا إن أكبر دليل على صحه وسلامه الاتفاقات الدولية، التي تمت خلال الاستعمار، هو توجه منظمة الوحدة الإفريقية ـ الاتحاد الافريقي حاليا، على اتفاقات الحدود التي تركتها الدول المستعمره بين الدول.واستطرد قائلاً "إذا كنا نحترم الاتفاقات الدولية التي تمت في عهود الاستعمار على الحدود، فكيف ننكرها فيما يخص المياه، هذا الكلام مرفوض وغير قانوني، فالمعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بين الدول المستقلة، والدول غير المستقلة أبرمها من يونب عنها، ويجب أن تحترم".وقال شهاب إن مصر مرت بمراحل طويله في التفاوض مع الجانب الأثيوبي، كان أصعبها، حينما إذيعت احدى الجلسات بين الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من ممثلي القوي السياسية، والتي حملت إساءات للجانب الأثيوبي، والتي بسببها تعثرت المفاوضات.وأشار شهاب، إلى أن مصر أمامها طرق مختلفة للتعامل مع قضية سد النهضة منها التفاوض، واللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية في حاله موافقة الطرف الأثيوبي. وقال لقد بدأت تظهر بعض الاشارات من الجانب الأثيوبي تشير إلى مؤشرات لتغيير موقفه، وسيتضح ذلك في الفترة المقبله.