مندوب مصر بالأمم المتحدة يلقي بيان المجموعة الإسلامية حول مرجعة استراتيجية مكافحة الإرهاب

ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير معتز أحمدين خليل، مساء الخميس، بيان المجموعة الإسلامية في إطار مراجعة الجمعية العامة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.وشدد مندوب مصر الدائم على إدانة الدول الإسلامية للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأنه لا يمكن تبرير الإرهاب لأي سبب، مؤكدًا أهمية احترام مبادئ السيادة، ووحدة الأراضي، والاستقلال السياسي للدول خلال مكافحة الإرهاب.ونبه خليل إلى أهمية تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة بشكل شامل ومتوازن، وأنه يجب إيلاء الاهتمام اللازم بمعالجة جذور الإرهاب والظروف المؤدية لانتشاره، بما في ذلك منع اللجوء غير المشروع للقوة والعدوان، وإنهاء الاحتلال الأجنبي.وحذر مندوب مصر الدائم من محاولات ربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو حضارة، مؤكدًا أن أية محاولات في هذا الاتجاه تعد في حد ذاتها تحريضاً على الإرهاب، كما شدد في الوقت نفسه على ضرورة مكافحة التطرف والتحريض على الإرهاب.وتناول خليل أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وحث جميع الدول على عدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، وتقديم كل من يدعم، أو يسهل، أو يشارك، أو يمول، أو يخطط، أو يشرع في القيام بعمليات إرهابية إلى العدالة.وعبر عن قلق المجموعة الإسلامية إزاء تزايد قيام الإرهابيين بعمليات الاختطاف بهدف الحصول على الفدية، في ضوء ما يساهم به ذلك في تمويل عمليات المنظمات الإرهابية.وأدانت المجموعة الإسلامية انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طيار في مكافحة الإرهاب أخذا في الاعتبار ما يسفر عن ذلك من وقوع ضحايا من المدنيين.كما أكد مندوب مصر الدائم أهمية عمل أجهزة الأمم المتحدة المعنية على زيادة التنسيق وتفادي الازدواجية في عملها، فضلاً عن توفير المساعدات الفنية لبناء قدرات الدول في مجال مكافحة الإرهاب.وأكد مندوب مصر الدائم في ختام البيان حرص مصر على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، واستمرارها في القيام بجميع الجهود من أجل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب عام 2006، ويتم مراجعة الاستراتيجية كل عامين. وتتفاوض مصر حول مراجعة الاستراتيجية باسم دول المجموعة الإسلامية، وقد نجحت مصر في إدراج فقرات في قرار المراجعة الحالية تؤكد ضرورة عدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين، والتعاون في تقديمهم إلى العدالة وتسليمهم إلى الدول المعنية، فضلاً عن مكافحة التحريض على الإرهاب والتطرف العنيف. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية المصرية لتأكيد أهمية مواجهة المخاطر الإرهابية القائمة، وضرورة تكثيف التعاون الدولي لمكافحتها، وإدانة كل من يدعم الأنشطة الإرهابية سواء دول أو منظمات أو أفراد.