تأجيل محاكمة مرسي في قضية «التخابر» للنظر في استدعاء «السيسي» للشهادة

أجلت محكمة مصرية امس النظر في قضية «التخابر» التي يحاكم فيها المعزول محمد مرسي و35 آخرون في جلستها الثالثة عشرة إلى 14 سبتمبر المقبل، بحسب مصادر قضائية. وأوضحت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى 14 سبتمبر المقبل، وذلك للنظر في طلبات هيئة الدفاع، مع رفع حظر النشر في القضية. وتعد هذه الجلسة، هي الثامنة التي تحظر فيها هيئة المحكمة النشر عن تفاصيل القضية، والثالثة عشرة عموما منذ بدء نظر القضية. وكان دفاع المتهمين تقدم في جلسة امس، بحافظة طلبات من بينها استدعاء كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المخابرات سابقا، والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم لمصر عقب تنحي مبارك في 2011، ونائبه آنذاك الفريق سامي عنان، والاطلاع على الشهادة المكتوبة للمقدم محمد مبروك (متوفى) أحد الضباط المسؤولين عن الإخوان في جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا- شهد سابقا في القضية وسجلت شهادته مكتوبة)، وكذلك ضم صورة من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك بقتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين (بينهم 14 هاربا) اتهامات بارتكاب جرائم «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية». وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة «التخابر» مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب «أعمال تخريبية وإرهابية» داخل البلاد. ويشمل قرار الإحالة مرسي و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكمه، بالإضافة إلى المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، وكذلك رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة. وشملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.