محاكمة القرن: تأجيل الحكم على مبارك إلى 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وقيادات وزارة الداخلية في 3 قضايا متعلقة بقتل المتظاهرين والفساد المالي والتربح، إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل. وقال القاضي محمود الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، إنه «لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثيات (أسباب) الحكم كاملة»، واصفا القضية بأنها «قضية وطن». وأشار إلى أن حيثيات (أسباب) الحكم تضمنت حوالي 2000 ورقة حتى الآن، مضيفا أن هيئة المحكمة «لم تستكملها بعد». وأضاف: «استنادا للمادة 172 من قانون المرافعات ونظرا لأننا اكتملنا فقط من كتابة 60% من الحيثيات، فقد اتفقت هيئة المحكمة بإجماع الآراء على مد أجل النطق بالحكم في القضية». وأشار القاضي الرشيدي إلى أن القضية تضمنت 160 ألف ورقة، قام على دراستها مع باقي هيئة المحكمة، طوال المدة الماضية. محمد الجندي، محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، قال إن وفاة أي من المتهمين قبل النطق بالحكم، تستوجب على المحكمة بيان مدى ادانتهم أو تبرئتهم في القضية. وقال: «إذا حدثت وفاة لأحد المتهمين في هذه القضية، كما تداولت وسائل الاعلام عن الحالة الصحية السيئة لمبارك، وأنه قد يتوفى في أي وقت، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تبين في حيثيات حكمها اذا كان مبارك بريئا ام مدانا، أو توصي بمصادرة ممتلكاته في حالة الاتهام المالي». وتنص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية على «تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى». واضاف: «هذه الوفاة (المفترضة) لا تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية بشأن مبارك وذلك حتى لا يكون هناك ضغط أيا كان مقداره على المحكمة أو تأثير على قرارها». وقبل بدء الجلسة، أودع مبارك القفص على كرسي متحرك، فيما وقف نجلاه علاء وجمال (المتهمان بالقضية) بجواره داخل القفص، وقاموا بالتلويح لمحاميهم داخل القاعة بعلامة النصر. فيما أودع حبيب العادلي، وزير الداخلية إبان حكم مبارك (محبوس)، و6 من قيادات الوزارة (مخلى سبيلهم)، في قفص آخر مجاور. واستعرضت المحكمة قبل النطق بالحكم، فيلما تسجيليا انتجته قناة فضائية خاصة حصلت على بث وقائع المحاكمة حصريا، يحتوي على أوراق القضية، والتي تم رصها في غرفتين. كما جاء في الفيديو طاولة كبيرة وبها 3 كراسي هي موضع القضاة خلال نظر أوراق القضية.