السيسي: تهديد الإرهاب يتطلب إقامة جبهة مشتركة بين الغرب والعالم الإسلامي

منذ 30 يونيو والمسيحيون مصريون كاملو المواطنة لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات مثل المسلمين أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن التهديد الجهادي يتطلب تكوين جبهة موحدة من الغرب والعالم الإسلامي. وقال الرئيس السيسي ـ في حديث لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية ـ انه لا يوجد حبس إداري في مصر وأن كل المحبوسين في مصر تم حبسهم بعد إجراءات قضائية، ومصر بلد فيه 90 مليون نسمة ولا يمكن أن يتسمح بأن يكون هناك فوضى في الشوارع. وشدد السيسي على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بشكل كامل، غير أن هناك قانونا ينظم عملية التظاهر تماما مثل ما هو الحال في فرنسا، لافتا إلى أن القوانين المصرية مستوحاة من القوانين الفرنسية وكل ما يمثل تعديا على الآخرين يجب أن تتم معاقبته أيا كان مصدره. وأضاف الرئيس السيسي أنه يحافظ دوما على المساواة لكل المصريين أمام القانون، موضحا أن الشباب هم مستقبل البلاد ودائما ما أدعوهم إلى المشاركة في الحياة السياسية التي يتعين أن تتمتع بالحرية، غير أن هذه السياسة يجب أن تمارس في هدوء وفي إطار من احترام القانون. وفيما يتعلق بالإخوان المسلمين، قال الرئيس المصري إنه في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، مد يده إلى الإخوان المسلمين واستمرت سياسة اليد الممدودة حتى 14 أغسطس 2013، واقترحت عليهم المشاركة بصورة كاملة في الحياة السياسية المصرية والتقدم بمرشحين في كل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، غير أنهم رفضوا وفضلوا طريق التمرد في الشارع. وبالنسبة لأمن سيناء، قال الرئيس السيسي انه تحسن بصورة ملحوظة بفضل صلابة الجيش، وأضاف أنه كان خطأ كبيرا من الرئيس المعزول محمد مرسي أن يترك الجماعات الإسلامية تفرض نفسها في سيناء وكان هناك عدم احترام للدستور واستخفاف بالسلطة القضائية وانتهاك للحيادية الدينية للدولة، وأمور أخرى. وحول ما يقال ان السلفيين وليس الإخوان المسلمون هم الذين أحرقوا الكنائس القبطية، قال الرئيس السيسي انه لا يمكن إنكار أن بعض السلفيين أحرقوا كنائس ولكن ليس هم فقط الذين فعلوا ذلك، مؤكدا أن الاعتداء على الإخوة الأقباط أمر غير مقبول ولا يمكن أن يتخيل أحد أنهم يفعلون ذلك باسم الدين الإسلامي أو باسم أي دين آخر، وشدد على أن الإسلام الصحيح يوصي خيرا بالمسيحيين، وأضاف منذ 30 يونيو والمسيحيون مصريون كاملو المواطنة وعليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق مثل المسلمين. وقال ان الدستور الجديد الذي تم اعتماده في استفتاء يناير 2014 يضمن للأقباط حق ممارسة شعائر دينهم بكل حرية ولن يتم التساهل أبدا مع اي اعتداء على الكنائس أو أي شكل من أشكال العنف. وأوضح الرئيس السيسي أننا نريد بناء مصرنا الجديدة في إطار من مبادئنا العريقة من التسامح وتطلعات الشباب إلى الحداثة، وذكر أن ذلك أدى إلى قيام ثورتين في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، أما الرجعيون الذين يريدون تدمير هذه الروح الجديدة من الوفاق والحداثة فليس لهم مكان عندنا. وبالنسبة للوضع في ليبيا، قال الرئيس السيسي انه لن يكون هناك عمل أحادي الجانب من مصر في ليبيا، فنحن نتمسك باحترام القانون الدولي ووحدة أراضي ليبيا، ولكن إذا أرادت الأمم المتحدة التدخل في ليبيا، فسنساندها بكل الوسائل، وشدد على أن الشعب الليبي لا يستحق المآسي التي وقع فيها. وعما إذا كان يرى أن فرنسا اخطأت عندما أخذت مبادرة إسقاط القذافي باستخدام السلاح، قال الرئيس السيسي ان لدينا انطباعا بأن مرحلة ما بعد القذافي لم يتم التفكير فيها ابدا، وفرنسا وانجلترا وأميركا تتحمل مسؤولية إدارة الفترة الانتقالية واستقرار البلاد بعد أن شنوا فيها الحرب غير أنهم لم يفعلوا ذلك والقوى الغربية بغيابها عن أرض ليبيا صنعوا فيها حالة من الفراغ، شجعوا على ظهور وضع فوضوي. ولفت إلى أن ليبيا لها 1500 كيلومتر من السواحل، فكيف تسمح الدول الأوروبية التي لها سواحل على البحر المتوسط بأن تزدهر في ليبيا كل أشكال تجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر وأن تقام هناك معاقل للجهاديين؟ وأوضح الرئيس السيسي أن خطر «داعش» المتطرف الذي ليس له علاقة بالاسلام الصحيح، ليس ظاهرة منفردة، فهناك الجماعات الراديكالية نفسها في نيجيريا ومالي والصومال ومصر واليمن وباكستان، وحتي في أوروبا هناك أشخاص راديكاليون للغاية، فالجهادية ظاهرة عالمية. وحول ما ينتظره من فرنسا، قال الرئيس السيسي ان مصر وفرنسا لهما علاقات قديمة للغاية وهما أصدقاء والرئيس فرنسوا هولاند وأنا متفاهمان وآمل أن تقام بين بلدينا شراكة استراتيجية لا تقتصر على المسائل الأمنية، فعلى المستوى الثقافي، تعتبر مصر أن الفرانكفونية إثراء لها، واقتصاديا، مصر مفتوحة للشركات الفرنسية.