الحكومة المصرية توافق مبدئياً على قانون تقسيم «الدوائر الانتخابية»

 وافقت الحكومة المصرية، امس على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع في مجلس الدولة للبت في قانونيته. وقسم التشريع في مجلس الدولة هو هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة، وتنظر حاليا في قانونية القوانين نظرا لعدم وجود برلمان. وكان وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، المستشار إبراهيم الهنيدي، رفع أمس الأول، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى الحكومة، وقال إنه يتضمن أربعة مواد تتعلق بنطاق تطبيقه ونشره، ونظامي إجراء الانتخابات بالفردي والقوائم، وجداول الدوائر الانتخابية في كل محافظات الجمهورية وعدد كل منها، وسريان أحكام القانون على أول انتخابات نيابية مقبلة، وكل انتخاب تكميلي يجري لها. وخصص القانون 420 مقعدا للنظام الفردي، و120 مقعدا لنظام القوائم، والتي تشمل مقاعد مخصصة للفئات المميزة دستوريا من عمال وفلاحين وأقباط ومصريين في الخارج وشباب ونساء وذوي إعاقة، وأشار القانون إلى أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد اللجان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ونص القانون على تمثيل المسيحيين بأربعة وعشرين مقعدا على مستوى الجمهورية في القوائم، وتمثيل العمال والفلاحين بستة عشر مقعدا، وتمثيل الشباب بستة عشر مقعدا. كما نص القانون، على تمثيل المصريين في الخارج بثمانية مقاعد، وتمثيل المرأة بستة وخمسين مقعدا. وتنص المادة 102 من الدستور المصري عام 2014 على حتمية مراعاة التمثيل العادل للسكان في قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم فإن تقسيم الدوائر وفق الترسيم الحالي للمحافظات، ثم إجراء تعديل في ترسيم المحافظات قد يعرض القانون لعدم الدستورية، وفق ما ذهب إليه جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان (جنوب القاهرة). وبحسب مصدر قانوني، يعرض القانون على قسم التشريع في مجلس الدولة، للبت في قانونيته، قبل أن تعيده إلى الحكومة مرة أخرى، لرفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره، وإصدار قرار رئاسي به. من حق رئيس الجمهورية، إصدار قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي). وتبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا (420 مقعدا يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولي خلفه الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو.