القاهرة: خطة لإنشاء مجلس اقتصادي لكل محافظة يتولى إدارة مواردها

قال هشام الهلباوي مستشار وزير التنمية الإدارية المصري، إن حكومة بلاده تسعى لوضع استراتيجية اقتصادية لاستفادة كل محافظة مصرية من مواردها واتخاذ قراراتها الاقتصادية والاستثمارية بشكل لامركزي. وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الادارية، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة امس تحت عنوان «التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العلمية في المنطقة العربية»، أن التوجه الجديد للحكومة المصرية يتضمن توجيه موارد كل محافظة مصرية ذاتيا، إلى الاستثمار داخلها، عبر إنشاء مجلس اقتصادي محلي داخل كل محافظة يتخذ قراراته الاستثمارية بشكل لامركزي. وتابع: «تم تنفيذ تلك التجربة بشكل مبدئي في محافظتي سوهاج والفيوم بجنوب مصر، لتعتمد كل محافظة على هذا المجلس في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم هذا الاتجاه على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة». وأشار إلى أن هناك العديد من المخاطر التي تواجه الدول العربية، والتي تتمثل في تحديات الاندماج في الاقتصاد العالمي وضعف التجارة العربية البينية، وزيادة الاعتماد على الاستيراد من الخارج، إلى جانب المشاكل الداخلية من سوء استغلال الموارد، مما يدفع لضرورة البحث عن بدائل للتعامل مع المخاطر العالمية والداخلية. ولفت إلى أن الحل يتمثل في مشاركة المواطن العربي في وضع الاستراتيجية الكاملة لمواجهة المخاطر التي تواجهها دولهم، مشيرا إلى أن أهم بنود الدستور المصري يتمثل في مشاركة المواطن في جميع الاستراتيجيات، إلى جانب اهتمام الدستور المصري الجديد باللامركزية. وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي تواجهها الحكومة المصرية كارتفاع نسبة البطالة والفقر مقابل تدني مستوى الخدمات بالعديد من المناطق على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك حرمانا كاملا في بعض المناطق، حيث تسعى الحكومة لإيجاد الطريق للخروج من تلك المشاكل. وكشف الهلباوي عن قيام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية بإطلاق أول تقرير حكومي مصري حول حوكمة تقديم الخدمات المحلية، في يناير المقبل. وأضاف أن هذا التقرير يختص بالكشف عن الخطط الكاملة للحكومة المصرية لخطط التنمية بالمحافظات، وكيفية تنمية القرى المصرية وإشراكها في وضع خطط التنمية بمحافظاتهم.