معلومات مجلس الوزراء: لا صحة لسيطرة 23 لواء على حركة المحافظين والمشاورات مستمرة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء انه لا صحة لما يتردد في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن انه لا تموين لمن يزيد دخله على 1500 جنيه. وأضاف المركز في بيان: تردد انه لن يتم استخراج بطاقة التموين لمن يزيد راتبه على 1500 جنيه والمعاش على 1200 جنيه، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت أنه لن يتم حذف أي مواطن كان يستفيد من البطاقات التموينية بسبب راتبه أو معاشه. وأوضحت الوزارة ان ما حدث هو أن الوزارة طلبت من المواطنين سرعة التقدم إلى مكاتب التموين التابعين لها لتعديل بياناتهم في بطاقات التموين قبل نهاية شهر مارس، من أجل حذف الأشخاص غير مستحقي الدعم من على بطاقاتهم التموينية، وكانت الوزارة قد حددت ان كل من هو في خارج البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر والوفيات منذ أكثر من 3 أشهر والمكررين في أكثر من بطاقة تموينية أو من قام بتغيير محل إقامته ولا يزال يصرف من أماكنه الأصلية لا يستحق ان يكون على البطاقة التموينية، من أجل أن يصل الدعم لمسحقيه، مؤكدة مرة أخرى أنه لا صحة تماما لما أشيع بأن كل من يزيد راتبه على 1500 جنيه لن يستخرج بطاقة تموين. وتابع البيان: أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود أزمة مالية بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات الموردة لغاز أسطوانات البوتاجاز، تسببت في أزمة نقص الأنابيب التي وقعت مؤخرا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة هذه الأنباء وأكدت أن حقيقة أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز ترجع لسوء الظروف الجوية، والتي أدت إلى إغلاق الموانئ أمام الحاويات التي كانت تقف بالفعل أمام الموانئ في انتظار فتحها. وأشارت الوزارة إلى انها تضع خطة طويلة الأجل لإيجاد حاويات متحركة في الموانئ لضخ كميات إضافية، كما نفت الوزارة وجود أزمة في الرقابة التموينية. وأوضح البيان انه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ان من بين المرشحين في حركة المحافظين الجدد 23 لواء سابقا بالقوات المسلحة والشرطة، وبتواصل المركز مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، أكدتا أنه لم يتم إعلان أي أسماء في حركة المحافظين الجدد وأن المشاورات مازالت مستمرة، وأن جميع ما نشر مجرد تكهنات وشائعات لا أساس لها من الصحة، كما أكدتا أيضا أنه جار دراسة المرشحين لتولي المنصب، وأن معيار الاختيار يستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تلبية البرامج القومية الكبرى وطموحات الشعب المصري. واستطرد البيان: ترددت أنباء تفيد بوجود مباحثات مصرية مع دول خليجية أو عربية لإنشاء صناديق استثمار لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الاستثمار، والتي أوضحت ان هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة ولا توجد أي مباحثات مصرية تم عقدها بخصوص إنشاء صناديق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري مع أي دول خليجية أو عربية، كما أوضحت الوزارة ان الاقتصاد المصري بدأ يتحسن تدريجيا ولديه من الإمكانيات ما يجعله ينمو سنويا بنسب مقبولة، كما انه جار مواجهة العوائق التي تواجه النمو وزيادة الاستثمارات، وذلك من خلال قانون الاستثمار الموحد المفترض إصداره قبل مؤتمر مارس المقبل.