«أحداث مجلس الوزراء»: المؤبد لـ «دومة» و229 آخرين.. وإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع 17 مليون جنيه غرامة

قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها امس برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ «أحداث مجلس الوزراء». وتضمن الحكم معاقبة أحمد دومة و229 متهما بالسجن المؤبد.. في حين عاقبت المحكمة 39 متهما آخرين بالسجــــن لمــــدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة. وكانت المحكمة قد استمعت إلى محامي الدفاع المنتدب عن دومة، في ضوء انسحاب المحامي أعضاء هيئة الدفاع الأصلية في جلسة سابقة، والذي طالب ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات. ودفع الدفاع بعدد من الدفوع من بينها بطلان التحقيقات وشيوع الاتهام وتضارب أقوال شهود الإثبات ووقوعها في تناقض يبطل الشهادة. ونفى أحمد دومة في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه ارتكابه لأي من الجرائم المسندة إليهم، مؤكدا أنه لم يشارك في أي منها على وجه الإطلاق. وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى. ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين، إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.