بلاغ للنائب العام يطالب بحرمان أحمد عز من الترشح ومحاميه: تم قبول أوراقه ورمزه «السيارة»

بينما تمر يوم الأربعاء المقبل الذكرى الرابعة لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك يوم 11 فبراير عام 2011، يستعد أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل (الحزب الذي كان يرأسه الرئيس مبارك) إلى العودة للمشهد السياسي من بوابة الانتخابات البرلمانية. وتقدم عز أمس بأوراق ترشحه للانتخابات عن طريق محاميه محمد حمودة، الذي سلمها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال)، وسط حالة من الجدل أثارها ترشح الرجل الذي ينظر اليه كثيرون على أنه السبب الرئيسي لإثارة الغضب الشعبي ضد نظام الرئيس الأسبق مبارك بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 (غرفة البرلمان الأولى آنذاك). وحصل حزب مبارك في هذه الانتخابات على أغلب المقاعد بنسبة فاقت الـ95%، وشابت العملية الانتخابية وقتها شبهات تزوير جعلت مطلب حل البرلمان في مقدمة المطالب التي رفعها الشباب خلال ثورة 25 يناير 2011، كما دفعت بعضهم الى استهداف مقر الحزب الرئيسي القريب من ميدان التحرير، الذي كان يحتوي على غرفة العمليات الرئيسية التي أدار عز من خلالها المشهد الانتخابي في محافظات الجمهورية. ولا يزال مقر الحزب القريب من الميدان محترقا حتى الآن، وشاهدا على ذكرى تنحي رئيسه من قيادة مصر، في وقت تقدم فيه أمس المحامي سمير صبري ببلاغ الى النائب العام يطالب فيه بحرمان أحمد عز من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، لضلوعه في إفساد الحياة السياسية، حسب البلاغ. وقال صبري في بلاغه: إنه لا يختلف اثنان على أن فساد أحمد عز سياسيا، وما ترتب على ذلك من آثار، ألحق بمصر أضرارا جسيمة خاصة بعد أن ثبت تزويره انتخابات مجلس الشعب لعام 2010. من جانبه، قال محامي عز، إنه تم قبول أوراق المرشح أحمد عز وتم منحه رمز السيارة، بعد استيفاء كل الأوراق، لأنه لا يوجد مانع قانوني لمنعه من الترشح بشكل رسمي. وأضاف أن الشعب هو صاحب القرار في اختيار عز ولا بد من ترك الاختيار للصندوق والشعب، قائلا: «إذا نجح فسيثبت أنه رجل الشعب وإذا سقط دخل مزبلة التاريخ».