مصر تنفي سحب الأردن مشروع القرار العربي بشأن ليبيا من مجلس الأمن

 نفت الخارجية المصرية سحب الأردن مشروع القرار العربي بشأن الأوضاع في ليبيا من مجلس الأمن. وفي بيان له امس نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية جملة وتفصيلا، ما رددته بعض وسائل الإعلام حول قيام الأردن بسحب مشروع القرار العربي بشأن الأوضاع في ليبيا من مجلس الأمن. وذكر المتحدث أن «هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن المشروع لايزال مطروحا على جدول أعمال المجلس، وأنه وفقا للإجراءات المعمول بها فإن المشروع يخضع لإدخال إضافات عليه وتطوير للغة في بعض فقراته على النحو المتعارف عليه في جميع مشروعات القرارات التي يتم طرحها على مجلس الأمن». وأضاف المتحدث أن «المجلس عقد جلسة على مستوى المندوبين الدائمين يوم الجمعة الماضي للتداول حول المشروع، وأنه سوف يعقد جلسة أخرى اليوم على مستوى الخبراء لمواصلة التداول حول المشروع، وأن المشاورات بشأنه مستمرة». وكانت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة ذكرت أمس الأول أن الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، سحب مشروع القرار المصري الذي تقدم به الى المجلس الأسبوع الماضي بشأن ليبيا. وحسب المصادر ذاتها فإن سحب الأردن لمشروع القرار يهدف إلى «إعادة صياغته حتى يلقى قبولا من كافة أعضاء المجلس»، ولاسيما الدول دائمة العضوية (أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين). وكان مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مارك ليال غرانت قد قدم الجمعة مشروع بيان (أقل من قرار) إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، فيما وصفته مصادر ديبلوماسية بأنه محاولة بريطانية (مدعومة من غالبية الدول دائمة العضوية في المجلس) بعرقلة صدور مشروع القرار المصري. ونجح الأردن (العضو العربي الوحيد في المجلس) في كسر فترة الصمت لمشروع البيان البريطاني ومنع صدوره. ونص البيان الذي لم ير النور، على أن أعضاء مجلس الأمن «يدعمون بشكل الكامل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون»، ويحثون جميع الأطراف في ليبيا على «المشاركة البناءة مع جهوده لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للتحديات المتزايدة التي تواجه ليبيا». ووفق البيان ذاته، يؤكد أعضاء المجلس في بيانهم على «الحاجة الملحة لتهديدات الإرهاب والأزمة السياسية والأمنية المستمرة، تتطلب الاتفاق على وجه السرعة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس جداول زمنية واضحة». وتابع البيان، الذي لم يصدر، أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا»، وكرر الدعوة إلى «وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، والذي يحظى باحترام وتأييد من قبل جميع الأطراف في ليبيا». أما مشروع القرار المصري الذي وزعه الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء الماضي، فكان يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى «الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا»، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من المنظمات الدولية.