«إفتاء مصر» رداً على «داعش»: زواج «الفيديو كونفرانس» باطل

حذّرت دار الإفتاء المصرية، الفتيات من الاستجابة للدعوات المخالفة للشريعة والتي أطلقها تنظيم «منشقي القاعدة» الإرهابي المعروف بـ «داعش»، عبر مواقعهم الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ووجهوها للفتيات للزواج من عناصر متطرفة بالتنظيم عن طريق «الفيديو كونفرانس» تمهيدا لسفرهم إلى مناطق تواجد التنظيم الإرهابي. وأكدت دار الإفتاء ـ في فتوى لها امس ـ أن الزواج لا ينعقد بطريق الفيديو كونفرانس، لما يكتنفه الكثير من أوجه العيوب التي يعاب بها العقد مما يتصل بمبدأ الرضا على وجهه الحقيقي الذي دلت عليه نصوص الشرع، فضلا عن حضور الشهود ومعاينتهم لكل مقومات العقد. وأوضحت الدار ـ في أحدث فتاويها عقب رصد مرصد فتاوى التكفير والآراء الشاذة بالدار لدعوة «داعش» تلك ـ أن لعقد الزواج الصحيح شروطا يجب أن تتوافر عند عقده، والأصل في عقد الزواج أنه يتم بالصورة المعتادة من حضور طرفي العقد أو من يوكل عنهما، وإجراء الصيغة في حضور شاهدين في مجلس واحد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل». وأضافت أن ما يتم من سماع الشهود لصيغة العقد بين طرفيه في هذه الوسائل الحديثة كالهاتف وبرامج المحادثة عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» فلا عبرة به، لأن الأصوات قد تختلط، وهذا لا يكتفى به في عقد النكاح، لأن القاعدة الفقهية تقول «يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في الأموال». وذكرت الفتوى أن السادة الشافعية يشترطون ـ في معتمد مذهبهم ـ في شاهدي النكاح أن يكونا صحيحي النظر مبصرين ولا يكتفون بسماعهما فقط.. وهذا ما أقره الإمام النووي في كتابه «منهاج الطالبين»، فقال: «ولا يصح إلا بحضرة شاهدين، وشرطهما حرية، وذكورة، وعدالة، وسمع، وبصر».. وعلق الشيخ الخطيب الشربيني في الشرح على قوله «وبصر» بالقول: «لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع». وشددت على أنه لا يعتد كذلك بما يحصل من مشاهدة الصور مع الصوت ـ والذي صار أمرا ممكنا ـ سواء عن طريق الهواتف أو عبر برامج المحادثة عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، ويتحقق به ما اشترطه الشافعية، لأن تحقق هذا الأمر قائم على الظن وليس أمرا قطعيا، كما أنه قد يدخله التزييف والتدليس عبر البرامج المختلفة التي تسطيع التغيير والتحريف في الأصوات والصور والفيديو، والقاعدة الفقهية تقول «يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها، فلا يجوز لنا أن نحل شيئا منها بالظن»، وذلك سدا للذرائع، وما قد يحدث من مفاسد جراء إباحة هذا الأمر. وحذرت دار الإفتاء ـ في فتواها ـ الفتيات من الاستجابة لتلك الدعوات المخالفة للشريعة، والتي ستجر عليهم الكثير من الويلات، وتدخلهم في دائرة التطرف والإرهاب عبر زواج غير شرعي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.