مصر تؤكد من جنيف التزامها بإقامة دولة القانون وتطالب بدعم المجتمع الدولي لدحر الإرهاب

جددت مصر التزامها بالتعاون مع آليات منظومة حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل العمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي أمام الشق رفيع المستوى من الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليا في جنيف. وأشار بدر إلى أن هذه الرؤية تأتي لتتزامن مع اتخاذ السلطات المصرية للعديد من الإجراءات المهمة على المستوى الوطني لتدعيم وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والسعي لإقامة دولة القانون، وأن أخطر التحديات التي تواجه الشعب المصري خلال الفترة الحالية هو تحدي الإرهاب، والذي لم يعد يقتصر فقط على حدود الدولة المصرية، وإنما أصبح يمتد أيضا ليشمل أرواح المصريين المتواجدين خارج مصر. وأكد أنه على المجتمع الدولي أن يقدم المساندة والدعم الواجبين لمصر في حربها ضد الإرهاب الذي يهدف إلى عرقلة عملية التحول الديموقراطي وخلق مناخ من الفوضى وعدم الاستقرار. كما نوه مساعد وزير الخارجية باتخاذ عدة خطوات محورية على المستوى الوطني على مدى الفترة الماضية من بينها تشكيل وعمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في إطار السعي لاستكمال البنيان التشريعي للضمانات القانونية والآليات اللازمة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وإقرار إنشاء لجنة وطنية دائمة لحقوق الإنسان، والعمل الحثيث الذي يجري لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة العنف ضد المرأة، وتدعيم دور المجالس المتخصصة العاملة في مجال حقوق الإنسان إضافة للتواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن مصر مستمرة في التفاعل الإيجابي مع عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبقية آليات منظومة حقوق الإنسان الدولية، وهو ما يتجسد في مبادرتها بطرح عدد من القضايا والملفات المهمة في مجلس حقوق الإنسان على غرار تلك المتعلقة بحماية الأسرة، وإعادة رؤوس الأموال المنهوبة إلى الدول التي نهبت منها هذه الأموال، وأثر الإرهاب على أوضاع حقوق الإنسان. وتضمن البيان رؤية مصر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية المرتبطة بحقوق الإنسان على غرار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، والتدهور الخطير للأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد خطر الإرهاب، واستمرار عدم الاستقرار في الساحة السورية. إضافة للإعراب عن انزعاج مصر الكبير إزاء ما تتعرض له الجاليات المسلمة من اعتداءات وانتهاكات في بعض الدول الغربية، وإدانتها للإساءات الموجهة للإسلام وللرموز الإسلامية بحجة حرية التعبير، مع التنويه في هذا الصدد بدعوة السيد رئيس الجمهورية لتحديث الخطاب الديني لمواجهة الخطر المتنامي للخطاب المتطرف.