تكلفة « العاصمة الجديدة» الإجمالية تصل إلى 350 ملياراً

وزير الإسكان المصري: شركة أنشئت خصيصاً ستكون المطور الرئيسي للعاصمة الجديدةقال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي ان شركة أنشئت خصيصا ستكون المطور الرئيسي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتزم مصر إقامتها شرقي القاهرة في غضون خمس إلى سبع سنوات بتكلفة 45 مليار دولار. وقال الوزير على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ان تلك الشركة ستتولى تمويل المشروع بشكل رئيسي بينما ستشارك الحكومة المصرية بجزء من التمويل. وأوضحت وكيل أول وزارة الإسكان رندة المنشاوي أن مصر ستؤسس مع كابيتال سيتي بارتنرز الإماراتية شركة مشتركة باسم «كابيتال سيتي» لتنفيذ العاصمة الإدارية. وقالت ان المرحلة الأولى من المشروع قيمتها 45 مليار دولار وستكون على مساحة 25 ألف فدان. وأضافت «مصر ستدخل في المشروع بالأرض. والشركة الإماراتية هي التي ستمول المشروع بالكامل عدا المنطقة الحكومية التي ستتولى مصر تمويلها». وذكرت المنشاوي أن المنطقة الحكومية في العاصمة الإدارية ستضم الوزارات ومقر الرئاسة والهيئات الحكومية. وقالت «مصر ستأخذ 24% من العائد الاستثماري للمشروع». وجاء توقيع عقد العاصمة الإدارية ضمن انشطة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. من جانبه قال محمد العبار صاحب الشركة الإماراتية المتعاقدة مع الحكومة المصرية على إنشاء مشروع العاصمة الجديدة إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طلب منه الانتهاء من المشروع في أقرب وقت. وكشف في تصريح لصحيفة «المصري اليوم» أن المصريين سوف يسيرون في شوارع العاصمة خلال ثلاث سنوات، وأكد أن مصر أرض خصبة لأي مستثمر. وعن حجم تمويل المشروع وكيفية توفيره، قال - بحسب جريدة المصري اليوم - المصرية: «هناك مشروعات عديدة بتمويل 100 مليار دولار، ويجب أن يتوافر رأسمال كبير قبل دخول المشروعات، فبامتلاك رأس المال تجد أن هناك شركات ترغب في الاستثمار، وإجمالي تكلفة المشروع يصل إلى 350 مليارا، وهذا هو حال المدن الكبرى في العالم كله». وعن المدة المطروحة لتنفيذ المشروع، قال: «المدة المطروحة كانت تسع سنوات، ومن الممكن أن ينتهى المشروع قبل ذلك، لأن العمل سيكون ليلا ونهارا، والقوات المسلحة المصرية بدأت العمل من خلال تمهيد الطرق، وسنبدأ التنفيذ خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ونسعى لأن يسير الناس في شوارع العاصمة الإدارية الجديدة خلال ثلاث سنوات». وأكد أن العمالة التي ستعمل في المشروع ستكون «مصرية في المقام الأول» موضحا أن المشروع سيوفر حوالي مليون ونصف المليون فرصة عمل. وذكر أن مستثمرين من نوعيات مختلفة طلبوا المشاركة في المشروع حتى الآن: منهم مستثمرون إماراتيون وسعوديون وكويتيون وأردنيون، وهناك أيضا مستثمرون من خارج المنطقة العربية، ولكنه شدد: «على اننا سنعطى الأولوية للمستثمرين العرب الذين يؤمنون بمصر ولديهم نفس أهدافنا». وعن تقييمه لمؤتمر «مصر المستقبل»، قال: «لم أكن أتوقع نجاح هذا المؤتمر بهذا الحجم والكيف من حيث الحضور والتنظيم والاتفاقيات الموقعة خلاله.. شعرت بأن العالم كله في مصر».من ناحية أخرى، قال وزير الإسكان ان مصر ستنتهي خلال شهرين من توقيع عقد مشروع المليون وحدة سكنية مع شركة أرابتك العقارية الإماراتية التي ستبدأ المشروع بتنفيذ 100 ألف وحدة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مدبولي قوله ان أرابتك وافقت على شروط الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع عملاق لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار دولار. وكانت أرابتك المدرجة في بورصة دبي أعلنت قبل عام أنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع الجيش المصري لبناء الوحدات السكنية في 13 موقعا في أنحاء البلاد على أراض تخصصها القوات المسلحة المصرية. وفي أوائل الشهر الجاري أبلغ مصدر مطلع «رويترز» أنه رغم أن الاتفاق المبدئي كان مع الجيش فإن مفاوضات أرابتك التالية للتوصل إلى اتفاق نهائي كانت مع وزارة الإسكان المصرية. وقال المصدر ان الجانبين اتفقا على الشروط في أواخر الشهر الماضي لكن العقد الذي تلقته أرابتك بعد ذلك تضمن شروطا أقل جاذبية للشركة عما وافقت عليه.