النيابة تحيل ضابطاً للمحاكمة بتهمة قتل شيماء الصباغ وتتهم الإخوان بتدبير أحداث ستاد «الدفاع الجوي»

أحالت النيابة العامة المصرية، أمس ضابط شرطة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل ناشطة يسارية في شهر يناير الماضي. وقال بيان للنائب العام المصري، هشام بركات، إنه تقرر إحالة ضابط (لم يذكر البيان اسمه) بقوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية)، إلى المحاكمة الجنائية، عقب اتهامه بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، في 24 يناير الماضي. وأوضح البيان أن الصباغ قتلت «إثر إصابتها بطلق خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية صغيرة) خفيف من ضابط أمن مركزي». ووجهت النيابة العامة للضابط تهمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم. في الوقت نفسه، قرر النائب العام، إحالة قيادات وأعضاء حزب التيار الشعبي (لم يحدد عددهم)، إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وقال البيان إنهم نظموا تظاهرة من دون إخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة بها والإخلال بالنظام والأمن العام، وهي نفس المظاهرة التي قتلت فيها شيماء. يذكر ان تقرير الطب الشرعي عن مقتل الصباغ، عقب وفاتها بيومين، قال إن «طلقات خرطوشية هي التي تسببت في وفاة الصباغ، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت بين 3 و8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين». فيما قالت وزارة الداخلية في بيان لها يوم مقتل شيماء إنها لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة التي نظمها نشطاء يوم 24 يناير الماضي، قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم تستخدم الخرطوش، وأنها ستبذل كل جهودها لتحديد هوية المسؤولين عن مقتل شيماء الصباغ. في الوقت الذي قال وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد إبراهيم، يوم 26 يناير الماضي، إنه «سيسلم بنفسه قاتل الصباغ إلى المحاكمة، إذا كان من الشرطة»، قبل أن تتناقل صحف مصرية خبرا حول إيقاف ضابط شرطة عن العمل لاتهامه بقتل الصباغ. وفي سياق آخر أحالت النيابة العامة المصرية، 16 متهما، الى المحاكمة الجنائية، بتهمة ارتكاب أحداث شغب وعنف أسفرت عن وفاة 22 شخصا من مشجعي نادي الزمالك، في فبراير الماضي، فيما عرف بأحداث «ستاد الدفاع الجوي». وقال بيان للنائب العام المصري، هشام بركات، انه «تقرر احالة 16 متهما، بينهم 12 من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية، و4 من رابطة مشجعي نادي الزمالك، «جميعهم محبوسون» الى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بالقتل العمد وتخريب المباني والمنشآت العام والخاصة ومقاومة السلطات واحراز المفرقعات، ما أسفر عن قتل 22 شخصا، في فبراير الماضي». وأوضح البيان أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن «جماعة الاخوان الارهابية في سبيل سعيها لهدم البلاد استغلت علاقة بعض كوادرها بـ«وايت نايتس»، وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث العنف أثناء النشاط الرياضي بهدف نشر الرعب بين المواطنين والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي». وأوضح البيان أن «بعض المتهمين المنتمين للجماعة اعترفوا في التحقيقات بالتمويل والتدبير والاشتراك في تلك الجرائم بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار لافشال المؤتمر الاقتصادي، كما أقر بعض أعضاء رابطة مشجعي الزمالك في التحقيقات بتلقيهم أموالا من بعض كوادر الاخوان الارهابية للقيام بأعمال العنف».