مصادر لـ «الأنباء»: «المستريح» تفوق على «الريان» وضحاياه في محافظات كثيرة منها قنا والبحر الأحمر وجنوب سيناء

أحمد صبري أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (المستريح)، نصاب استولى على مليارات الجنيهات من آلاف الضحايا في مختلف المحافظات بحجة توظيف الأموال، ورغم أن ما فعله ليس بجديد على الشارع المصري، ولكن القضية الجديدة التي نعيش تفاصيلها هذه الأيام استطاع «المستريح» أن ينسج خيوطها بمعاونة أكثر من 300 مندوب كانوا يجمعون الأموال لصالحه من القرى البسيطة. وكما تقول مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان المندوبين سهلوا عملية النصب على المواطنين في صعيد مصر بإشاعة أن «المستريح» يمتلك مشروعات تدر أرباحا ضخمة، وتمكنوا من استصدار فتاوى من بعض مشايخ المساجد، بأن عوائد «المستريح» ليست حراما. وقال حقوقيون إن «المستريح» لم يكن يوقع على الشيكات أمام الأهالي، وقد يلجأ للطعن بالتزوير أمام المحكمة، في حال صدور أحكام ضده، لأن التوقيعات ليست بخط يده، والحل الوحيد تحرير محاضر نصب واحتيال ضد المندوبين، الذين تسلموا الأموال من الأهالي في قراهم لصالح المتهم، وكشفوا عن وجود حكم قضائي بالحبس سنة غيابيا، ضد «المستريح»، في القضية رقم 3320 بالدائرة الثانية لمحكمة دشنا، ولم يتم تنفيذ الحكم. ردود فعل واسعة بين أجهزة الدولة والمواطنين، حيث أصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية المصرية أمرا بالضبط والإحضار بحق رجل الأعمال الهارب (المستريح)، وذلك في ضوء ما تبين للنيابة من قيامه بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها. باشر التحقيق أسامة طنطاوي وكيل أول نيابة الشؤون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد سمير فودة المحامي العام الأول للنيابة. وجاء قرار النيابة بضبط وإحضار المتهم، في ضوء ما تبين لها من واقع البلاغات المتعددة التي تلقتها من أعداد كبيرة من المواطنين وبدأت بالتحقيق فيها، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال. واستمعت النيابة إلى ما يربو على 40 من المجني عليهم مقدمي البلاغات بحق رجل الأعمال المتهم، حيث أكدوا فيها أنه حصل منهم ومن مواطنين آخرين ـ خاصة بمنطقة الصعيد ـ على مبالغ ضخمة متفاوتة، تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة. وأكد المبلغون ان رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم بدون رصيد، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم. وأكدت المصادر لـ «الأنباء» ان نشاط المتهم امتد إلى عشرات المدن والمراكز في الكثير من المحافظات، بينها قنا، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء. وأوضحت ان «المستريح» كان يباشر نشاطه من أحد المكاتب في محافظة الجيزة، قبل أن يمتد النشاط إلى محافظات الصعيد.