أنباء عن انشقاق داخل «الوفد المصري»: 600 عضو يجتمعون لعزل البدوي من الرئاسة

«الداخلية»: لم نتلق أي طلبات رسمية للتظاهر في اليوم العالمي للعماليشهد حزب الوفد المصري برئاسة د.السيد البدوي، حالة من الارتباك والانقسام، بسبب دعوته لإجراء انتخابات الهيئة العليــا للحــزب فـي 15 مايو الجاري، في الوقت الذي يسعى فيه نحو 600 عضو من أعضاء الحزب إلى سحب الثقة من البدوي، اعتراضا على سياساته داخل الوفد، وهو ما نفاه شيوخ وقيادات الوفد في بيان رسمي، مؤكدين أن ما تمت إثارته عار تماما عن الصحة، وكلام كاذب. فقد دعا عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، لعقد اجتماع طارئ بمحافظة الشرقية لسحب الثقة من السيد البدوي رئيس الحزب، بدعوى ما وصفوه بعدم احترامه للائحة الحزب، وعدم انتخاب جمعية عمومية، وهو ما أكده عصام شيحة عضو الهيئة العليا للحزب. وقال شيحة في تصريحات خاصة لـ «بوابة الأهرام» امس: إن الاجتماع الطارئ يأتي اعتراضا على انفراد البدوي بإدارة حزب الوفد، وعدم تقديمه تقريرا بالحالة المالية التي ثارت حولها ما وصفه بـ «الشكوك»، في إهدار المال العام. وأشار إلى أن البيئة التي يعدها البدوي لانتخابات الهيئة العليا، تؤدي إلى انقسام الحزب، موضحا أنه لا يجوز أن يتم تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح ولجنة للطعون، ويكون أعضاؤها مرشحين ومنافسين لباقي أعضاء الهيئة العليا في الوقت نفسه.ولفت شيحة إلى أن الوفديين لديهم تحفظات على صورة الحزب الحالية في الشارع بسبب وجود ما سماه بارتباك في أداء رئيس الحزب د.السيد البدوي، فضلا عن انفراده بالقرار وتغوله على مؤسسات الحزب، وعدم احترامه للائحة الداخلية، وقانون الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الوفديين لن يقبلوا بالعبث في الجمعية العمومية. واختتم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد تصريحاته بأن «البدوي لا يعبر عن كل الوفديين، وسياساته وقراراته لا تعبر أيضا عن جموع اعضاء الحزب، وإنما تعبر عن مصالح البعض داخله». جاء ذلك فيما لم يتقدم سوى 6 مرشحين من أعضاء حزب الوفد للترشح في انتخابات الهيئة العليا خلال اليومين الماضيين، والتي تم فيها فتح باب الترشح للانتخابات الأربعاء الماضي. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الجهات التابعة لها لم تتلق أي طلبات بتنظيم تظاهرات في اليوم العالمي للعمال الذي صادف امس. وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء أبوبكر عبدالكريم، في تصريح هاتفي لوكالة «الأناضول» إن «أقسام الشرطة المختلفة، ومديريات الأمن، لم تتلق أي طلبات رسمية من فئات عمالية أو سياسية للخروج في مظاهرات أمس». وأضاف «إذا تلقينا إخطارا بذلك نقوم بدراسته، ومنح ترخيص للمظاهرة وتأمينها، لكن هذا لم يحدث». وتابع «لدينا قاعدة عمالية شريفة، دائما يعطون نموذج لمحافظتهم على مصادر الإنتاج، ولديهم الوعي الوطني الكافي الذي يحميهم من أي استغلال، ودائما حريصون على استقرار الوطن خلال هذه المرحلة، وهذا يكفي لأن نتأكد من حرصهم على عدم الإقدام على شيء يعكر صفو البلاد».