الرياض والقاهرة توقعان عقود «الربط الكهربائي» نهاية 2015

توقع د.صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ، الانتهاء من توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نهاية العام الحالي. وذكر في كلمته خلال افتتاح ورشة عمل «التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء» في الرياض امس ان البدء في تنفيذ المشروع سيكون عقب التوقيع على الاتفاقية مباشرة، وسيستغرق 3 سنوات لتنفيذه. وقالت وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسي في مصر المهندسة صباح محمد، خلال ورشة العمل، إن مشروع الربط بين الجانبين سيوفر نحو 3000 ميغاوات لكل دولة من خلال تبادل الاستفادة من الطاقة الكهربائية وقت الذروة. وكانت السعودية ومصر قد وقعتا في يونيو 2013، على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بينهما، ورصدت البلدان 6 مليارات ريال سعودي ما يعادل 1.6 مليار دولار لإقامة هذا المشروع الضخم المقرر تنفيذه في فترة زمنية ما بين 24 إلى 36 شهرا. إلى ذلك قال المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، إن الإمارات سلمت الحكومة المصرية ما يزيد على 50 ألف وحدة سكنية مخصصة للإسكان الاجتماعي «محدودي الدخل». و أضاف المكتب، في بيان صحافي امس، أن مشروع إنشاء أكثر من 50 ألف شقة في 36 موقعا في 17 محافظة مصرية، يأتي ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات في مصر. وبحسب البيان، يهدف مشروع الإسكان إلى تخفيف التحديات التي تواجه القطاع في مصر عبر إنشاء مجمعات سكنية لأكثر من 350 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود وتشتمل على المرافق المعيشية الأساسية، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام والتكاليف المرتبطة به في القاهرة الكبرى والتي تقدر قيمتها بنحو 50 مليون دولار سنويا. وأوضح البيان أن المشروع ضخ نحو 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وأسهم في خلق فرص للتوظيف حيث وفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد، و10 آلاف وظيفة دائمة. وقال م.إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، على هامش الاحتفال بتسليم الوحدات السكنية، إن مصر تسلمت عددا من المشاريع التنموية التي قامت دولة الإمارات بتنفيذها ومنها محطة «شعب الإمارات» لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في سيوة (غرب)، وفق ما نقله البيان. وقال د.مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، إن وزارته ستقوم بطرح الوحدات الجديدة تباعا أمام المواطنين المستهدفين، وفق القواعد والضوابط المعمول بها بالنسبة للإسكان الاجتماعي. وأضاف أن المشروع بدأ تنفيذه في منتصف أكتوبر 2013، وأن القوات المسلحة المصرية هي التي قامت بالإشراف على عمليات التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية، بالتعاون مع العديد من الشركات والمقاولين المصريين، ما أسهم في تسريع معدلات التنفيذ في كل المواقع. وأوضح مدبولي، أن الوحدات السكنية الجديدة تم تشييدها في مجتمعات سكنية، تتكون كل عمارة منها من دور أرضي و5 طوابق متكررة، ويضم كل منها 4 شقق سكنية، بمساحة 90 مترا مربعا للشقة الواحدة.