السيسي: الاستثمارات الكويتية في مصر تُعزّز العلاقات بين البلدين وتدعم المصالح المشتركة

تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية توحيد وخفض الضريبة على الدخل والشركات إلى 22.5% الصقر: استقرار مصر وازدهارها يُعد مكسباً للأمة العربية بأسرها مصر صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة أي مخاطر  المجلس يدرس إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليوني طن سنوياً اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس بأعضاء مجلس الأعمال المصري ـ الكويتي، الذي عقد اجتماعه التأسيسي الأول أمس الاول بالقاهرة، وذلك بحضور منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء الوفد، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر والكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكدا ترحيب مصر الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، فضلا عن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها، لاسيما على الصعيد الاقتصادي. من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال المصري ـ الكويتي محمد جاسم الصقر أن استقرار مصر وازدهارها يعد مكسبا للأمة العربية بأسرها، مشيدا بما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال العامين الماضيين، مشيرا الى أن تلك الإنجازات كان لها صداها الإيجابي على الحياة السياسية في العديد من الدول العربية، وأضاف أن مصر تعد بمنزلة صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة كافة المخاطر. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تعقيبا على مداخلات أعضاء المجلس الكويتيين، فقد أكد الرئيس السيسي أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية، موضحا أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على إعدادهما لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والتيسير على المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، ولاسيما في المناطق التي ستشهد تدشين استثمارات جديدة، ومن بينها منطقة شرق التفريعة، وانه تم توحيد وخفض الضريبة المفروضة على الدخل والشركات لتستقر عند حدود 22.5% بعد أن كانت تقدر بـ 25%. من جانبه، استعرض وزير الصناعة والتجارة الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، والتي جاء في مقدمتها صياغة وإصدار قانون الاستثمار الموحد، مشيرا الى حرص الحكومة المصرية على تسوية المنازعات الاستثمارية وديا مع المستثمرين الأجانب، ومن بينهم المستثمرون الكويتيون، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء المجلس الكويتي بما لمسوه من آثار إيجابية للجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرين الى جدية الجانب المصري في تذليل العقبات التي قد تكتنف زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر. وذكر السفير علاء يوسف أن أعضاء المجلس استعرضوا عددا من المشروعات الاستثمارية، التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليوني طن سنويا وبتكلفة إجمالية تبلغ مليارا ونصف المليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مركز لوجستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار. ورحب الرئيس السيسي بزيادة الاستثمارات الكويتية في بلدهم الثاني مصر، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث القادمة ستشهد طفرة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث سيتم إنتاج 13.2 ألف ميغاوات، بما يعادل نصف إجمالي الطاقة المنتجة في مصر حاليا، فضلا عن التوجه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتيح الفرصة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة. وأكد الرئيس السيسي على أن مصر عازمة على المضي قدما على طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على النهوض بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتطلع إلى دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري جنبا إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد. وكان مجلس التعاون المصري ـ الكويتي قد بحث في اجتماعه التأسيسي المشترك أمس الأول لائحته التنفيذية وسبل عمله بما يدعم التعاون بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة. وقال أمين سر المجلس «عن الجانب الكويتي» نواف العنزي في تصريح لـ«كونا» ان المجلس يهدف الى دعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر لاسيما في الظروف الحالية بما يتوافق مع التوجه الحكومي الكويتي. وأكد أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والجيدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، مبينا ان ضخ استثمارات كويتية في مصر من جانب القطاع الخاص يأتي متوافقا مع التوجه الحكومي بهذا الاتجاه. وأشار في هذا الإطار إلى كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية. ولفت الى ان الجانب الكويتي أعلن عن مشاريع ضخمة سيتم توجيهها إلى مصر ومنها الاستثمار في مجال الصناعة والحديد والصلب والصناعات التكميلية بقيمة مليار دولار وكذلك الإعلان عن دعم قناة السويس في مشاريع لوجستية بقيمة تفوق 900 مليون دولار، فضلا عن الإعلان عن تأسيس شركة قابضة للتطوير العقاري وفي مجال السياحة والفنادق. وذكر العنزي أنه تم خلال الاجتماع الأول اعتماد اسم المجلس ومناقشة لائحته التنفيذية، مشيرا الى أن ورش عمل ستعقد بترتيب من المجلس لكي تطرح على الاجتماع المقبل في كيفية وسبل التعاون بين الطرفين. وأشار إلى أنه ستتبع هذا الاجتماع اجتماعات دورية أخرى للتطرق كذلك الى الاستثمارات المصرية في الكويت «لاسيما ان هناك شركات كبرى تعمل في مصر وأخرى تريد الدخول إلى الكويت». وقال العنزي إن فكرة تشكيل مجلس للتعاون المصري ـ الكويتي بدأت بعد زيارة لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور إلى الكويت. وأضاف أنه تم الاتفاق على تأسيس المجلس على ان يتكون من 17 رجل اعمال كويتيا، فضلا عن ممثلين عن الجوانب الفنية والرياضية والثقافية ومثلهم من الجانب المصري.