إرجاء الحكم في إعدام مرسي وقيادات إخوانية إلى 16 يونيو

الرأي الشرعي للمفتي وصل.. والتأجيل لإتمام المداولة قررت محكمة جنايات القاهرة امس مد اجل النطق بالحكم في قضيتي «التخابر» و«اقتحام السجون» المتهم فيهما الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقيادات من جماعة الاخوان المسلمين وآخرين الى 16 يونيو الجاري. وأوضح رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي ان قرار مد النطق بالحكم هو «لاتمام المداولة». وأوضح ان الرأي الشرعي من مفتي البلاد بشأن إحالة أوراق عدد من المتهمين في القضية ورد الى المحكمة. وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة التي عقدت بمقر «أكاديمية الشرطة» بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة وذلك لتأمين جلسة النطق بالحكم في القضيتين وسط اهتمام إعلامي كبير. وكانت المحكمة قد أحالت في 16 مايو الماضي أوراق الرئيس المعزول و106 متهمين آخرين الى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إصدار أحكام بإعدامهم في قضية «اقتحام السجون». كما أحالت المحكمة 16 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان الى المفتي أيضا للسبب ذاته في قضية «التخابر». وتصدرت قائمة المحالين للمفتي في القضيتين قيادات جماعة الاخوان من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصلاح عبد المقصود وسعد الكتاتني والداعية يوسف القرضاوي إضافة الى عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني. وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين كل على حدة استمعت خلالها لطلبات ودفاع المتهمين وكذلك الاستماع الى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة. وبدأت المحكمة أولى جلسات قضية «اقتحام السجون» في 28 يناير 2014 التي تضم 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الاخوان والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر في حركة «حماس» و«حزب الله». وضمت القضية 27 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة القضية الى جانب الرئيس الأسبق والمرشد العام للاخوان ونائبه رشاد بيومي وقيادات اخرى، فيما جرت محاكمة باقي المتهمين غيابيا من بينهم الداعية د. القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود والقيادي بحركة «حماس» ايمن نوفل وقياديين بحزب الله محمد يوسف منصور وشهرته «سامي شهاب» وإيهاب السيد مرسي وشهرته «مروان». وأسند قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير الى المتهمين ارتكاب عدة جرائم منها خطف ثلاثة ضباط شرطة وأمين شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل أسلحة ثقيلة لمقاومة النظام. كما اسندت الى هؤلاء تهم القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها وارتكاب أفعال عدائية تؤدي الى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وتمكين المسجونين من الهرب. في حين بدأت المحكمة جلسات قضية «التخابر» في 16 فبراير 2014 التي تضم 36 متهما من بينهم 21 متهما محبوسا احتياطيا على ذمة القضية في مقدمتهم الرئيس السابق وكبار قيادات جماعة الاخوان على رأسهم المرشد وعدد من نوابه وكبار مستشاري الرئيس المعزول. وأسندت النيابة الى المتهمين تهما بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للاخوان. كما أسندت الى هؤلاء ارتكاب أفعال تؤدي الى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، فيما أشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية الى قيام بعض المتهمين الذين كانوا يعملون بالرئاسة بتسريب عدد من التقارير السرية المتعلقة بالأمن القومي للبلاد الى الخارج.