دعوة إلى إعادة النظر في بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب في مصر

طالب المجلس الاعلى للقضاء الحكومة المصرية بإعادة النظر في اجزاء من مشروع قانون مكافحة الارهاب قبل اقراره من قبل الرئيس، حسب ما افاد مسؤولون مصريون ووسائل اعلام محلية. وأدانت نقابة الصحافيين وجمعيات حقوقية مشروع القانون الذي بوسعه تجريم نشر الصحافيين اخبارا تتناقض مع بيانات الحكومة بخصوص هجمات المسلحين ضد قوات الجيش. ووافق المجلس الاعلى للقضاء على غالبية بنود المشروع، لكنه ابدى اعتراضه على تخصيص محاكم ارهاب لقضايا اعتبر انه من الممكن ان تنظر فيها محاكم الجنايات العادية. كما اعترض على نص يجيز ان يحضر المحامون فقط وليس المتهمون جلسات المحاكمة. وقال مسؤول حكومي ان مشروع القانون سيعاد ارساله الى الحكومة التي ستقوم بإجراء التعديلات المقترحة الاثنين على الارجح. لكن الحكومة ليست مطالبة بتغيير المادة 33، احدى اكثر المواد اثارة للجدل التي تعاقب بالحبس حتى السنتين «كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية». ويتضمن المشروع ايضا امكانية ترحيل الاجانب او حظر اقامتهم في اماكن معينة. وصدر مشروع القانون في سياق رد فعل الدولة على التغطية الاخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية في شمال سيناء في اول يوليو. وقد اعلن المتحدث باسم الجيش المصري مقتل 21 جنديا و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريبا طوال الاربعاء الفائت، بعدما كان مسؤولون امنيون تحدثوا عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش. واعتبرت نقابة الصحافيين امس الاول ان المشروع الجديد «يفتح الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي». لكن المسؤول الحكومي قال ان انتقاد مشروع القانون من الحقوقيين ونقابة الصحافيين بمنزلة «رد فعل مبالغ»، موضحا ان المادة «تتضمن كثيرا من المكابح». واضاف: «القصد من المادة يقضي بأن المعلومات الخاطئة يجرى نشرها بشكل متعمد وسيئ النية».