السيسي: القناة الجديدة ستعزز التعاون الاقتصادي في أفريقيا

دعا لتفعيل الاتفاقيات بين التكتلات الأفريقيةأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قناة السويس الجديدة تتكامل مع الجهود الافريقية المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وانعاش حركة النقل في القارة ومنها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل. وأشار السيسي خلال استقباله وفدا من رؤساء تحرير الصحف في عدد من الدول الافريقية امس الاول الى أن زيارتهم الى مصر تتزامن مع الحدث التاريخي لافتتاح القناة الجديدة، والذي يمثل حدثا ليس لمصر فقط ولكن للقارة الافريقية بأكملها، موضحا أن القناة الجديدة أكدت الثقة في قدرات الشعب المصري وكذلك قدرة القارة الافريقية على التنمية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي أوضح - في رده على استفسارات بعض الصحافيين- أن القناة الجديدة ستسهم في اثراء حركة الملاحة الدولية وتيسيرها، لاسيما مع التطور في صناعة السفن والناقلات البحرية العملاقة التي تتطلب أعماقا كبيرة للمجاري الملاحية، فضلا عما ستوفره من وقت انتظار عبور السفن والذي كان ينعكس في ارتفاع تكلفة النقل ومن ثم البضائع. وأضاف الرئيس السيسي أن منطقة القناة ستشهد مشروعا وطنيا للتنمية سيشمل مناطق صناعية وخدمات لوجستية، وقد تم بالفعل اتخاذ أولى خطواته من خلال تدشين مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد. وشدد على أهمية تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الدول الافريقية، وفي مقدمتها الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا في شرم الشيخ لانشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول التكتلات الاقتصادية في افريقيا، بما يعود بالنفع على الدول والشعوب الافريقية. كما اكد الرئيس المصري على أهمية تكاتف الجهود الدولية والافريقية من أجل مكافحة الارهاب والحيلولة دون تمدده الى مختلف المناطق، منوها الى أهمية أن تأتى مكافحة الارهاب شاملة ولا تقتصر على الجوانب الأمنية ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الأبعاد الثقافية والفكرية، وتنقية صورة الاسلام مما علق بها من أفكار مغلوطة تجافى صحيح الدين. وعلى صعيد حرية الاعلام، أكد السيسي أن الدولة المصرية تحترم وتقدر دور الاعلام وتتيح له العمل بدون أي قيود، مشيدا بالاعلام المصري وما أبداه من مصداقية ووطنية ودور ايجابي خلال تغطية العديد من الموضوعات. وأوضح أنه لا يوجد صحافي محبوس في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية الرأي، وأنه لم يكن يرغب في أن يحال أي صحافي الى القضاء ويمكن أن يكتفي بترحيله الى خارج البلاد، الا أن هذه القضايا كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية قبل توليه السلطة، ومن ثم لم يكن ممكنا أن يتم التدخل في عمل القضاء، الذي تحرص مصر على احترام استقلاليته المكفولة بموجب الدستور، لافتا الى أنه تمت معالجة بعض هذه القضايا بموجب الصلاحيات التي يكفلها الدستور لرئيس الجمهورية وفي حدود ما يسمح به القانون. وعلى الصعيد الحقوقي، أكد الرئيس السيسي أن مصر تحترم حقوق الانسان جنبا الى جنب مع حماية حقوق المواطنين من أية محاولات للاعتداء عليهم أو المساس بأمنهم واستقرارهم، أخذا في الاعتبار أن مصر دولة يناهز تعداد سكانها تسعين مليونا لديهم حقوق اقتصادية واجتماعية في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وغيرها ينبغي توفير المناخ المناسب لاقرارها، ومن ثم فان الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين اقرار الحقوق والحريات وبين ارساء دعائم الأمن والاستقرار.