«الاستثمار» : الترويج لمشروعات «محور القناة» الأسبوع المقبل

بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس ووزارة الاستثمار للترويج المشتركأعلنت وزارة الاستثمار المصرية أنها ستبدأ الأسبوع المقبل التجهيز للترويج لمشروعات تنمية محور قناة السويس الجديدة، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء المنطقة الاقتصادية للقناة وتحديد مساحة المحور بـ 460.60 كيلومترا مربعا. وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن التعديلات التي ادخلت على قانون المناطق الاقتصادية فيما يتعلق بإنشاء شركات تنمية بمنطقة محور قناة السويس تعد من أهم التعديلات الجوهرية التي أجريت على قانون المناطق الاقتصادية كإحدى آليات التمويل للمشروعات البنية التحتية بالمنطقة، مضيفا انه «بدون ذلك التعديل كنا سنواجه مشاكل في التمويل خاصة أن البنية الأساسية ستتكلف من 120 إلى 150 مليار دولار». الترويج للمشروعات الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة للتحرك دوليا ومحليا لسرعة الشروع في المشروعات وطرح مشروعات البنية الأساسية. وأوضح سالمان أن الوزارة ستبدأ الأسبوع القادم التحرك للترويج للمشروعات، على أن يسبق هذه الخطوة إعلان مجلس إدارة المنطقة التنمية الخاصة بمحور القناة، متوقعا صدور قرار جمهوري بذلك خلال أيام، لافتا إلى أن إنشاء شركات التنمية سيكون حسب القطاعات. وأشار وزير الاستثمار في تصريحات لـ «اليوم السابع» إلى أن مشروع تنمية محور القناة يمكن إدارته بإقامة شراكة كبيرة بين القطاع العام والخاص وفي الوقت نفسه ضمان الدولة بمنطقة التنمية. وحول تمويل المشروعات وإمكانية طرح شهادات استثمار بخصوصها، أوضح سالمان، أنه من السابق لأوانه الحديث عن طرح شهادات استثمار لإقامة البنية التحتية بمنطقة محور القناة في ظل وجود شركات للتنمية، إلا أن كل البدائل التمويلية متاحة طالما لدينا المنطقة التي تسمح بجذب المستثمر، ووجود مناطق لوجستية على ضفاف القناة وإجراءات سهلة للتراخيص منوها عن إمكانية عرض حق الانتفاع على المستثمرين كإحدى آليات التمويل وقيام الحكومة بإنشاء البنية التحتية لها مقابل أن يدفع المستثمر المبلغ المطلوب لحق الانتفاع كاملا. وأشار إلى أن الرئيس السيسي اعتمد المخطط العام النهائي لمشروع تنمية محور قناة السويس، وبناء على هذا الاعتماد صدر الترسيم الخاصة بالمنطقة، قائلا: إن وزارة الاستثمار قامت بعمل تسويق مبدئي للمنطقة بالتواصل مع المستثمرين وعمل قواعد بيانات لأنشطة معينة، موضحا أن هناك كثيرا من الشركات الاستثمارية مهتمة بالاستثمار في منطقة قناة السويس، إذ إن هناك شركات سعودية مهتمة بإنشاء مصاف، ومحطات لتحلية المياه، والصناعات البتروكيماويات، وهناك أيضا شركات إيطالية كبيرة مهتمة بالاستثمار في الطاقة الشمسية، وشركات صينية لديها رغبة في إنشاء مناطق لوجيستية وموانئ، بالإضافة إلى شركات فرنسية مهتمة بالاستثمار بالبنية الأساسية بمنطقة القناة، وشركات ألمانية مهتمة بقطاع الكهرباء، كما أن هناك اهتماما كبيرا بالاستثمار في منطقة محور القناة. من جانبه، قال علاء عمر الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك بروتوكول تعاون لترويج المشروعات بين الهيئة وبين هيئة قناة السويس تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ مارس الماضي، وإن كل إمكانيات الهيئة مسخرة لخدمة مشروعات قناة السويس والترويج لها. وأوضح أن البروتوكول تضمن الاتفاق على تخصيص مجموعة عمل داخل وزارة الاستثمار لمشروع تنمية محور قناة السويس، وتقديم كل الدعم والمساندة الفنية في وضع الخطة الترويجية للمشروع واقتراح أفضل السياسات الاستثمارية، واستخدام البرامج والآليات المتاحة في الوزارة أو التي يتم تبنيها للترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية في منطقة المشروع، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لكل الشركات حال تأسيس شركات المشروع، والتنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس حال ورود أي عرض من أي مستثمر لأحد الفرص الاستثمارية بالمشروع والتنسيق مع أي جهات أخرى حكومية أو غير حكومية في الداخل أو الخارج لدفع تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس. كما تضمن البروتوكول، الذي مدته 3 سنوات تجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، قيام هيئة قناة السويس بموافاة وزارة الاستثمار بكل البيانات الخاصة بالمشروعات المختلفة وفقا للمخطط العام الاستراتيجي للمشروع وبموقف أعمال البنية التحتية للمشروع، والتنسيق مع الوزارة للاستفادة بخبراتها حال ورود أي عرض من أي مستثمر لأحد الفرص الاستثمارية بالمشروع والتنسيق مع أي جهات أخرى لدفع تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس.