الحكومة تنفي استقالة وزراء جدد على خلفية فساد وزير الزراعة

نفت الحكومة المصرية ما تردد في بعض وسائل الإعلام المصرية عن استقالة بعض الوزراء بينهم وزير الصحة عقب قبول استقالة صلاح هلال وزير الزراعة امس الاول. وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد استقالات أخرى بالحكومة، كما لا توجد أي معلومات عن وجود تعديل وزاري مرتقب. هذا وقد نفى 3 وزراء تورطهم في قضية فساد وزير الزراعة، كما نفوا صدور قرارات بمنعهم من السفر. فمن جانبه، نفى د.محب الرافعي، وزير التعليم المصري، صلته بالقضية مؤكدا أنه لا يمتلك أراضي زراعية أو غيرها. كما نفى وزير الصحة عادل العدوي تورطه أيضا في القضية وحصوله على أراض من وزارة الزراعة، مؤكدا أنه يمتلك أراضي ورثها عن أبيه وأجداده في محافظة بني سويف، مسقط رأسه بجنوب مصر. على الجانب الآخر، نفى محمد عبدالرازق عمر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، منع د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، من السفر واستبعاده من بعثة الحج الرسمية، وأكد أن الوزير متواجد في مكتبه ويمارس عمله بشكل طبيعي، حيث استقبل وفدا أجنبيا لتوقيع بعض البروتوكولات مع وزارة الأوقاف. من جهه اخرى، أدرجت السلطات المصرية أسماء مسؤولين حاليين وسابقين وشخصيات عامة ورجال أعمال وإعلاميين وصحافيين على قوائم المنع من السفر وذلك على خلفية قضايا وزير الزراعة. وكشفت مصادر لـ «العربية نت» أنه تم تشديد الإجراءات في جميع المنافذ والموانئ والمطارات لمنع هروب كافة المتورطين في القضية قبل استدعائهم للتحقيق معهم، مضيفة أنه تم تشديد الإجراءات الخاصة بصالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي وكذلك الصالة رقم 4 الخاصة بالطائرات الخاصة وسفر مالكيها كما تم تشديد إجراءات السفر الداخلية عبر المطارات الإقليمية في الإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ والأقصر وبرج العرب. وأضافت المصادر أن أسماء جديدة بينها شخصيات شهيرة تمت إضافتها لقوائم المنع من السفر وتعميمها على الموانئ المصرية الدولية والداخلية مضيفا أن هذه الأسماء ستظل ممنوعة من السفر لحين صدور قرار من النيابة العامة برفعها. وأوضحت المصادر أن ضباطا بجهات سيادية تقوم بمعاونة القيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمطارات، من أجل تأمين المطارات والتأكد من عدم هروب الشخصيات المتهمة والصادرة ضدها قرارات منع من السفر. لا تستر على الفساد على الجانب الآخر عقد د.حسام مغازي وزير الري اجتماعا في مقر وزارة الزراعة التي سيتولى مباشرة أعمال وزيرها إضافة إلى الري تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء حيث أعلن أنه سيقوم بمتابعة وتسيير الأعمال بهيئات وقطاعات وزارة الزراعة حتى لا تتعطل مصالح الدولة والمواطنين والعاملين بالوزارة. وقال الوزير إنه سيتم التنسيق مع الجهات الرقابية ولن يكون هناك تستر على أي فساد مضيفا أن أي ملفات تطلبها الجهات الرقابية ستكون جاهزة. وأضاف الوزير أنه سيولي اهتماما خاصا بالمشروعات المشتركة بين الوزارتين خاصة مشروع المليون ونصف فدان وتطوير بحيرة المنزلة ومشروعات التكامل بين مصر والسودان مؤكدا أنه سيقوم بعقد مؤتمر صحافي لتوضيح آلية العمل في الوزارة خلال الفترة المقبلة ولحين اختيار وزير جديد لها.