استبعاد اللجوء للتحكيم الدولي بعد تعثر مفاوضات «النهضة»

انتهى الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، والذي عقد في العاصمة السودانية، الخرطوم، امس دون التوصل لاتفاق. وقال مصدر مصري مسؤول إنه تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة يومي 27 و28 ديسمبر الجاري بالخرطوم أيضا لحل الخلافات العالقة. من جانبه، وصف وزير الري المصري، حسام مغازي، جولة المفاوضات التي عقدت بـ «الصعبة»، مؤكدا أن الجولة المقبلة ستهدف إلى التوصل لاتفاق حول آليات عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، خاصة فيما يتعلق بإجراء الدراسات الفنية سواء الهيدروليكية أو البيئية والاقتصادية والاجتماعية، طبقا للشواغل المصرية التي تم عرضها في اجتماعات الخرطوم. كما لفت مغازي إلى أن اللجوء إلى التحكيم الدولي «أمر مبكر للغاية» في الوقت الحالي. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماعات طرح الشواغل المصرية بشأن السد، وكيفية التوفيق وبدء العمل والدراسات المطلوبة والمقترحات اللازمة التي رأت مصر أنها لا تؤثر على مواردها المائية. وأضاف أن الشواغل المصرية بخصوص سد النهضة تتمثل في سعة السد وحجمه، إضافة إلى حجم التحزين والالتزام بقواعد الملء والتشغيل، فضلا عن تمسك مصر بتنفيذ الدراسات الخاصة والفنية من خلال مكتبين استشاريين، ورفضها انفراد شركة واحدة بتنفيذها. وذكر أن مصر تؤكد دائما أنها لم ولن تكن ضد تنمية شعوب دول حوض النيل وتحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية في إطار من التعاون بما يحقق المنافع المتبادلة. من جهة أخرى، أوضح سفير السودان لدى مصر ومندوبه لدى جامعة الدول العربية، عبدالمحمود عبدالحليم، أن الحلول للإشكاليات والملفات العالقة بشأن السد لاتزال محل دراسة، معربا عن أمله أن يتم حل الخلافات في الجولة المقبلة.