محافظ المركزي: مصر تستهدف خفض تكلفة الاستيراد 25% في 2016

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي بعد الضوابط الجديدة التي وضعها المركزي للحد من عمليات الاستيراد العشوائي. وقال عامر أمس الأول «نستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار في 2015». وكان عامر قال في تصريحات سابقة لإحدى وسائل الاعلام إن الضوابط الجديدة يمكن أن توفر ما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام بما سيساهم في تخفيف أزمة العملة الأجنبية التي تهدد التعافي الاقتصادي للبلاد. وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016. وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهر الأخير للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك. ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل في ذلك. ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد. كما أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في مطلع يناير قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق «الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها». وقال مصدر مصرفي في مصر امس الاول إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر للصين إلى ثلاثة آلاف دولار من نحو سبعة آلاف دولار في السابق يوميا للحد من الاستيراد العشوائي. ويتحرك عامر بخطى حثيثة منذ توليه منصبه في أواخر نوفمبر الماضي لضخ السيولة في النظام المالي. وفي نهاية ديسمبر قال عامر إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليارات دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية.