رئيس البرلمان: لا أتحمل المسؤولية التاريخية لانهيار النظام القانوني للدولة

طالب رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال، أعضاء مجلس النواب بعدم الاستفاضة في المناقشات على القرارات بقوانين الصادرة في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وتابع قائلا: «لا أتحمل المسؤولية التاريخية لانهيار النظام القانوني للدولة». وأضاف: يجب مراعاة أن مجلس النواب يقوم على تسوية الأوضاع السابقة التي لا دخل له بها من خلال موافقته على القرارات بالقوانين، ونحن نحافظ على الاستقرار القانوني للدولة ويظل الحق قائما للمجلس في مناقشة القرارات بقوانين وإلغائها. هذا وقد وافق مجلس النواب في جلسته التاسعة ضمن دور الانعقاد العادي الأول على 11 قرارا بقانون صادر في غياب البرلمان وأعدت اللجنة الخاصة للشؤون الاقتصادية تقاريرها، وأرجأت نظر القرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 حول تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك لعدم توافر أغلبية الثلثين. ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 كما أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001. كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل. وأقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997. ووافق مجلس النواب على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981. كما أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.