تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية مخالفات بيع البنك الوطني

قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة الثلاثاء المقبل. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات المدعين بالحقوق المدنية في القضية. تلا ممثل النيابة العامة طارق ضياء رئيس نيابة الأموال العامة العليا أمر الإحالة في شأن المتهمين جميعا، على ضوء مثول رجل الأعمال حسن هيكل للمرة الأولى في القضية.. حيث قامت المحكمة بمواجهة المتهمين جميعا ببنود الاتهام، فأنكروا جميعا ارتكابهم لأي منها. وطالب دفاع حسن هيكل بإخلاء سبيله أسوة ببقية المتهمين في القضية، خاصة أنه لم يسبق حبسه على ذمة التحقيقات. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تسهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور». وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.