لأول مرة في تاريخ العملة الخضراء.. الدولار = 11.30 جنيهاً

القاهرة ـ ناهد أمام ووكالات فيما نفى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر امس وجود نية او اتجاه لخفض جديد في قيمة العملة المحلية (الجنيه) بالسوق الرسمية، قفز الدولار ليسجل اعلى مستوى له داخل السوق النقدي الأجنبي في مصر، وسط انهيار كلي للجنيه، وذلك بعد ان حقق الدولار أرقاما قياسية جديدة في السوق السوداء مقابل الجنيه وكسر حاجز الـ 11 جنيها في ظاهرة هي الأولي من نوعها، حيث بلغ سعر الشراء من العملاء 11.05 جنيها و11.30 جنيها للبيع. وقال عامر في تصريحات صحافية ان «ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه البنك المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه او اتفاقه مع أي جهات خارجية في هذا الشأن عار تماما من الصحة». وأضاف أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة لقيمة الدولار بالسوق الموازية ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تريد الضرر بالاقتصاد الوطني، ومبينا ان ذلك من شأنه الحاق ضرر كبير بالصناعة المصرية. وكان «المركزي» قد ثبت أمس الأول سعر بيعه للدولار في عطائه الأسبوعي الدوري عند 8.78 جنيهات في حين قادت المضاربات والشائعات العملة الأميركية ليتجاوز الدولار حاجز الـ 11 جنيها لأول مرة في تاريخه بالسوق الموازي. وأصبح التساؤل لماذا يترك المسؤولون هذا الانهيار الكبير للجنيه الذي اصبح يمثل هاجسا مخيفا لدى المجتمع المصري بأغلب فئاته؟ ارتفاع باقي العملات وبالتوازي، ارتفعت أسعار كل العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، حيث سجل سعر صرف الشراء الرسمي للدينار الكويتي 29.45 جنيها و29.16 جنيها للبيع، كما ارتفع سعر شراء الدولار الكندي من الأفراد إلى 6.92 جنيهات و7.01 جنيهات للبيع وبلغ سعر الشراء للتحويلات مبلغ 6.96 جنيهات، وسعر البيع 7.01 جنيهات. إلى ذلك، رصد موقع «الاقتصادي» 15 تأثيرا سلبيا على الاقتصاد المصري والمواطن، نتيجة الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، وتجاوز سقف الـ11 جنية، ومن أبرزها: 1- ارتفاع الأسعار، حيث إن مصر تستورد 70% من احتياجاتها. 2- تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. 3- تراجع قيمة الرواتب بسبب التضخم. 4- زيادة الدين الخارجي لمصر. 5- زيادة أسعار العقارات لزيادة الضغط عليها. 6- تعرض المودعين لخسائر لحصولهم على فائدة سلبية تقل عن معدل ارتفاع الأسعار. 7- زيادة معدلات الدولرة داخل المجتمع والتخلص من الجنيه وحيازة الدولار وعملات أخرى. 8- ارتفاع أسعار الذهب لزيادة الاقبال عليه. 9- تعرض حائزي شهادات الاستثمار لخسائر ومنها شهادات قناة السويس. 10- انتعاش السوق السوداء للعملة وتراجع الودائع الدولارية بالبنوك. 11- ضغوط إضافية على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. 12- تأخر جذب استثمارات أجنبية للبلاد بسبب اضطرابات سوق الصرف. 13- خروج أموال أجنبية من مصر بحجة تفادي التعرض لمزيد من الخسائر. 14- زيادة عجز الموازنة العامة للدولة لزيادة تكاليف استيراد السلع الضرورية. 15- تراجع تحويلات المصريين وزيادة اكتناز الدولار.