«القضاء الإداري»: للرئيس أحقية تخصيص أراضي الدولة للمنفعة العامة

 أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية امس أنه من حق رئيس الجمهورية تخصيص أراضي الدولة للمنفعة العامة. وقضت المحكمة بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية وبرفض تعويض الشركة الغاصبة للأرض عشرة ملايين جنيه، وألزمتها بالمصروفات. كما قضت المحكمة في خمسين دعوى أخرى بتأييد قرارات الدولة بإزالة التعدي على أراضى الدولة بمساحة 800 فدان أخرى بعدة مناطق بمحافظة البحيرة أهمها بوادي النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاي البارود وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية، والزمت الغاصبين بالمصروفات. وأعادت المحكمة للدولة 800 فدان تم الاستيلاء عليها، وأكدت أنه لا يجوز التعدي على أملاك الدولة وفي حالة حصول التعدي يتوجب على الوزراء المختصين إزالته إداريا، وأنه على المحافظين أيضا اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري. كما أكدت أنه يتوجب على الحكومة الإسراع في إزالة تعديات الغاصبين لأراضى الدولة التي بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن وأراضي محافظة البحيرة حتى يمكن استعادة أملاك الدولة، وأنه لا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم مهما طال الزمان أو أكسب حق عيني عليها بالتقادم، مؤكدة أن المشرع الدستوري حظر التصرف في أملاك الدولة العامة وجعل للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، أما أملاك الدولة الخاصة فقد أجاز المشرع الدستوري للدولة التصرف فيها وفقا للقانون وأن الموارد الطبيعية ملك الشعب لتعلق حقوق الأجيال القادمة بها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من السلطة التنفيذية ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم كما لا يجوز التعدي على أملاك الدولة وفي حالة حصول التعدي يتوجب على الوزير المختص إزالته إداريا وللمحافظ أيضا أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.