القاهرة - مجدي عبدالرحمن
في تقرير عاجل الى مجلس النواب توعدت حكومة شريف إسماعيل مافيا تجار الدولار في السوق السوداء من خلال استحدث أحكام مشددة تتضمن الحبس والغرامة والمصادرة للأموال وهي عقوبات جديدة ضد التعامل في العملة خارج القنوات الشرعية وسط توقعات بأن ينعكس ذلك على انخفاض في المدى القريب لأسعار الدولار، كما يقول د.علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان. وقال في تصريحات له: ان التعديل التشريعي سيوجه ضربة قاضية الى المتاجرين بالعملة.
وقال ان اللجنة ستناقش مشروع القانون فور إحالة الحكومة له الى البرلمان لإصداره قبل عيد الفطر المبارك، وستتم دعوة وزراء المجموع الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي طارق عامر وربما تتم دعوة شعبة الصرافة بالغرفة التجارية، وكذلك ممثلين عن شركات الصرافة.
ومنح التعديل التشريع للبنك المركزي سلطة تحديد شروط التعامل في النقد الاجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها ومدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه ويكون لمحافظ البنك المركزي في حالة تكرار المخالفة إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تتجاوز الـ 5 ملايين جنيه كل من خالف أحكام تنظيم تداول النقد الأجنبي، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة تساوي مبلغ الجريمة كل من يتعامل في النقد الاجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، وتتم مصادرة الأموال محل الجريمة.