قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار د.عبد الفتاح أبو الليل، بمجلس الدولة، تأجيل قضية بطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بـ «تيران وصنافير» إلى جلسة 3 يوليو لاتخاذ إجراءات طلب الرد الذي تقدم به المحامي محمد عادل سليمان لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عن نظر طعن الحكومة.
وكان المحامون مقيمو دعوى بطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قد قدموا طلب رد للدائرة التي تنظر طعن الحكومة بالمحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر عن مجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، والتي تفيد بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وكانت الحكومة طعنت على قرار بطلان الاتفاقية، بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في الدعوى، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وأن الدستور أعطى للبرلمان حصريا حق مراجعة مثل تلك الاتفاقيات والرقابة عليها.
واعتبرت الحكومة أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات إبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة البرلمان، وبذلك أعطى لمجلس النواب وحده ودون غيره سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، ومن ثم الموافقة عليها أو رفضها.