مقترحات برلمانية بإنشاء «ملاحق» بمصروفات للجامعات الحكومية تنافس نظيرتها الخاصة

الحكومة تؤكد تمسكها بنصوص الدستور الخاصة بمجانية التعليم القاهرة - مجدي عبدالرحمن تشهد أروقة مجلس النواب حاليا مناقشات حامية بشأن الاقتراحات التي طرحها بعض النواب لجهة استحداث ما يمكن تسميته بـ «ملاحق جديدة» للجامعات الحكومية تكون بمصروفات أعلى من التعليم الجامعي العادي ولكن اقل نسبيا من مصروفات الجامعات الخاصة مع التعهد بالابقاء على نفس اعداد خريجي الثانوية العامة المقبولين في الجامعات الحكومية دون انتقاص. ويرى النواب الذين يتبنون هذه المقترحات أن دخول الجامعات الحكومية ولاول مرة سوق الجامعات الخاصة سيساهم في رفع جودة المستوى التعليمي مع تقليص المصروفات قياسا بالجامعات الخاصة. وتتحدث الاوساط البرلمانية عن امكانية وضع نظام يضمن التحاق متفوقين من طلاب الثانوية العامة بمنح خاصة في تلك الجامعات مجانا كما كان يحدث في مدارس المتفوقين من الحاصلين على شهادة الاعدادية عند الالتحاق بالتعليم الثانوي. في المقابل، سارعت مصادر حكومية مسؤولة في لجنة التعليم البرلمانية بنقل رسالة طمأنة واضحة وصريحة للمجتمع بالنفي القاطع لأي توجه لإلغاء الجامعات الحكومية، مؤكدة التمسك بنصوص الدستور الخاصة بمجانية التعليم. في سياق متصل، تدور تلميحات الى انه من المتوقع ان يطرح بعض النواب فكرة ان يتم دمج نظام التعليم المفتوح المعمول به حاليا ضمن منظومة ملاحق الجامعات الجديدة وان كانت الصورة غير واضحة حتى الآن انتظارا لاجتماعات مهمة من المقرر ان تعقدها لجنة التعليم البرلمانية اعتبارا من الاسبوع القادم بمشاركة وزير التعليم العالي والتي ستناقش آفاق مستقبل التعليم الجامعي في مصر. في موازاة ذلك، قررت لجنة التعليم البرلمانية فتح ملف الجامعات الخاصة بهدف التوصل الى صيغة تضمن نوعية خدمة تعليمية افضل للطالب بما يتفق ومعايير الجودة العالمية المعتمدة. في هذا الصدد، يتجه بعض نواب اللجنة الى اجراء تعديلات تشريعية ترتب على الجامعات الخاصة التزامات رسمية في هذا الصدد تحقيقا للتنافس السليم في العملية التعليمية في المرحلة الجامعية. كما ستشمل المناقشات التوصل الى صيغة وسط بشأن مصروفات الجامعات الخاصة للتيسير على الطلاب واولياء الامور، لاسيما مع الارتفاعات الكبيرة في مصروفات هذه الجامعات خلال العام الماضي. يأتي هذا الحوار البرلماني الموسع تزامنا مع التوجه نحو اجراء تعديل تشريعي على قانون تنظيم الجامعات والنص فيه على عدم السماح لأستاذ الجامعة بترك الجامعة الحكومية والذهاب لنظيرتها الخاصة الا لفترة انتقالية يتم خلالها استكمال الهيكل التدريسي بالجامعة الخاصة من خلال الخريجين الجدد والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة في مختلف التخصصات. ومن المنتظر أن تعقد لجنة التعليم البرلمانية جلسات استماع مع أصحاب الجامعات واعضاء النقابات المهنية ووزارة التعليم العالي لبحث هذه الملفات والانتهاء من حسمها قبل بدء العام الدراسي الجامعي الجديد.