لجنة استرداد أراضي الدولة تطالب «السليمانية» بـ 2.3 مليار جنيه

وكالات: واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة قراراتها لاسترجاع حق الشعب، وكانت بداية ما ناقشته خلال اجتماع هذا الأسبوع العديد من الملفات الأخرى في مقدمتها أرض السليمانية. وانتهت اللجنة، بعد مناقشات مطولة، إلى اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير، والتي قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة لدى الشركة بنحو مليارين و329 مليون جنيه، بعد تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني، وتقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، باتخاذ اللازم لإبلاغ مسؤولي الشركة بالتقدير النهائي لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة، سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراض تمتلكها الشركة. وأكد م.إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، في بيان أن الهدف الرئيسي للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد، موضحا أن اللجنة بحثت الملف بتأن ودقة، حرصا على المصلحة العامة، وفى الوقت نفسه عدم ظلم أحد. من جهته، شدد اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، على أن إقرار ممثل الشركة قيمة المخالفات التي قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها، مشيرا إلى أن اللجنة لن تتعامل على أراض وإنما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وأن هيئة الخدمات الحكومية، حال تفويضها من الشركة، ستقوم بعمل مزادات لحساب الشركة، وعلى نفقتها، حتى تفي بما عليها من مديونيات. وأكد جمال الدين حرص اللجنة على عدم الإساءة لأي مواطن أو شركة، لذا تحرص على أن تكون أولى خطواتها التصالح وسداد حق الدولة قبل التفكير في أي إجراء قانوني. كما ناقشت اللجنة أيضا تقرير المستشار عماد عطية، مستشار اللجنة ورئيس لجنة تلقي طلبات التقنين حول أرض «الريف الأوروبي»، والذي كشف عن وجود نحو 2313 قطعة مبان على الأرض، وأن نسبة المخالفات ظاهرة في كل قطعة، حيث يتحملها مالكو هذه القطع لأن عقود البيع الصادرة لهم من الشركة نصت على أنها تبيع أراضي زراعية لا مباني، وأن الملاك هم من خالفوا النشاط وقاموا بالبناء. وقررت اللجنة إجراء لجنة التسعير الرئيسية معاينة للقطع المذكورة في أرض الريف الأوروبي وتقدير قيمة حق الدولة عن المخالفات، ليبدأ تحصيله من مالكي هذه القطع مباشرة، مقابل تسليمهم العقود الرسمية. وتطرقت اللجنة لمقترح تقدم به عضو الرقابة الإدارية السيد أحمد الزارع، حول التعامل مع أراضي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، في المنطقة من الكيلو 24 وحتى الكيلو 84، وطالب م.محلب بدراسة المقترح من خلال هيئة التعمير، ومدى إمكانية الاستفادة منه في تعامل اللجنة مع هذه المنطقة، مؤكدة أن عددا من بلطجية الأراضي تعدوا على أراضي السكة الحديد وحولوها لمخازن ومقاه وقاعات أفراح. واعتمدت اللجنة، خلال الاجتماع أيضا، الخرائط المبدئية التي قدمها اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضي المستردة، والتي سيتم طرحها بالمزاد العلني خلال هذا الشهر، وتشمل في مرحلتها الأولى 18 ألف فدان مستردة بوادي النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس ونحو ألف فدان بطريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي، وأكد م.محلب سرعة تجهيز باقي قطع الأراضي المستردة لعرضها في مزادات متتالية. وكلف محلب الأمانة الفنية بدعوة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر للاجتماع المقبل للجنة لمناقشته في الحصر الذي قدمه عن حالات الاعتداء على أراضي الدولة بالمحافظة، وتمثلت في قيام عدد من الشركات والقرى السياحية بردم مساحات كبيرة من شواطئ البحر بالغردقة ومناطق أخرى بالمحافظة. وكانت آخر الملفات المعوقات القانونية التي يمكن أن تتسبب في تعطيل عمل اللجنة، وتم الاتفاق على سد أي ثغرة قانونية قد يستغلها البعض في تعطيل أعمال اللجنة أو الاستيلاء على أراضى الدولة، وأكد محلب عدم السماح لأي شخص بأي حال من الأحوال بالوقوف عائقا ضد استرداد حق الدولة، وأنه لن يقبل أن تظل الثغرات القانونية يدفع ثمنها الطرف الضعيف، وقدم أعضاء اللجنة من رجال القانون دراسة متكاملة لسد كل الثغرات القانونية والتصدي لكل ألاعيب الفساد. وأشار م.محلب إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع د.أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة، للتواصل مع وزير الزراعة، لدراسة إمكانية انعقاد مجلس إدارة هيئة التعمير مرة على الأقل كل شهر لاعتماد قرارات اللجنة في طلبات التقنين حتى لا تعطل الطلبات أكثر من اللازم.