إحالة قانون شركات الشخص الواحد لمجلس الدولة تمهيداً لعرضه على النواب

القاهرة - ناهد إمام أعلنت وزارة الاستثمار عن موافقة مجلس الوزراء علي قانون شركات الشخص الواحد، وتمت إحالته الى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره والعمل به. يهدف القانون الجديد الى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء مما يؤدى الى الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء. وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسؤولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك الى أمواله الخاصة مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسؤولية في تعامله مع دائني الشركة. وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد «القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتي الصناعة والتجارة والعدل وهو الأول في سلسلة كبيرة من التشريعات التي تعدها الوزارة يهدف تهيئة المناخ الاستثماري». وأضافت خورشيد «ان البيئة التشريعية للاستثمار في مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط وإنما تتأثر بمجموعة أخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف احداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية». وأكدت خورشيد «تشجيع الاستثمار لا يعني المشروعات الكبرى فقط ولكن يهدف بالأساس الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري».