البرلمان يكافح أزمة الدولار بإنشاء أول بنك للمصريين في الخارج

القاهرة- مجدي عبدالرحمن وجهت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب دعوة عاجلة الى المصريين العاملين في الخارج لمساندة البرلمان في اصدار قانون جديد هو الاول من نوعه يتم بموجبه تأسيس أول بنك للمغتربين المصريين، بما يساهم في زيادة تحويلاتهم من جهة ويحد من تفاقم ازمة الدولار من جهة اخرى. ويقترح مشروع القانون الجديد نشر فروع لهذا البنك في جميع الدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل اكبر تجمعات للعاملين المصريين في الخارج، اضافة الى تأسيس فروع للبنك ايضا في الدول الاوروبية ليسهم فيه المصريون المهاجرون هجرة دائمة من اجل ربطهم وربط الاجيال الجديدة بوطنهم الأصلي. ووافقت لجنة الاقتراحات البرلمانية على مشروع القانون المقدم من النائب محمد بدراوي، حيث تمت احالته الى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريعية وسط توقعات بأن يصدر قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لاسيما في ضوء عدم ممانعة الحكومة من اصداره. وينص مشروع القانون ايضا على إنشاء فروع للبنك في العواصم الخارجية والأماكن التي يكثر فيها المصريون في الخارج بجانب وجود شركات صرافة وشركات تداول أوراق مالية وهو ما سيحقق زيادة ملموسة في نسبة تحويلات المصريين في الخارج. وفي هذا الصدد، قال النائب بدراوي في تصريحات خاصة لـ«الانباء» ان مشروع القانون يستهدف بالدرجة الاولى ضمان زيادة تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الاحتياطي الأجنبي دون فرض اي رسوم او ضرائب عليهم او تحميلهم اي اعباء مالية، مشيرا الى أنه يعد بابا من ابواب الاستثمار الموسع داخل السوق المصرية بعد ان تناقصت تحويلات المصريين في الخارج من 19 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار، في الوقت الذي تمثل فيه هذه التحويلات أحد المصادر الأساسية لتمويل النقد الأجنبي في مصر. ويعتمد رأسمال البنك الجديد وفقا لما نص عليه مشروع القانون على جزء من أموال البنوك المصرية وجزء اخر يطرح من المصريين من خلال اكتتاب عام ويمكن للدولة من خلاله طرح شقق الإسكان الاجتماعي للمصريين في الخارج بنسبة 10% بقيمة مليار دولار، إلى جانب تخصيص 20 ألف شقة لمتوسطي الدخل للمصريين في الخارج ثم يعقبها بعد 45 يوما، تخصيص أراض بأسعار مناسبة يتراوح سعر المتر فيها من 400 إلى 450 دولارا الى جانب طرح أسهم في البنوك وحصص للمصريين في الخارج. واضاف: «إذا كنا في حرب حقيقية مع الإرهاب فنحن الآن نواجه حربا اقتصادية شرسة في منتهى الخطورة على المستوى الداخلي»، موضحا أن أزمة الدولار الآن ليست مجرد مشكلة اقتصادية وإنما هي مشكلة تتعلق بالأمن القومي للدولة ولا بد من التصدي لها لأن الاتجار في العملة بهذا الانفلات وتحقيق البعض أرباحا بالملايين إن لم يكن بالمليارات سيغير الشرائح المجتمعية ويضر الهيكل الاجتماعي. وشدد بدراوي على ضرورة التدخل الحكومي بشكل مباشر وتشكيل خلية أزمة وإصدار قرارات بوقف التداول على الدولار في السوق الموازية وقصره على البنوك فقط وإصدار غطاءات دولارية إضافية لحماية السوق الرسمي.