«التموين»: تكوين احتياطي إستراتيجي من الأرز وضوابط مشددة لتسلمه من المزارعين

2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة.. و2400 جنيه للعريضالقاهرة ـ ناهد إمام ومجدي الحبشي اعلنت وزارة التموين والـــتجارة الــداخلية الإجراءات والضوابط والآليات والتيسيرات لبدء تسلم أرز الشعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و2400 جنيه لعريض الحبة. وقالت الوزارة ان ذلك ينسحب على الـ 6 محافظات المنتجة للأرز وهي: الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، مشيرة إلى تسجيل المزارعين في مديريات التموين بكل محافظة وإعداد جدول مواعيد لتسليم أرز الشعير للتيسير على المزارعين. وأوضحت أنها تستهدف شراء مليوني طن أرز شعير وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين احتياطي استراتيجي من الأرز الأبيض يكفي طوال العام، وطرحه بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي. وفي سياق متصل، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي اجتماعا مع وكلاء وزارة التموين بالمحافظات الست، أوضح خلاله أهم ضوابط تسلم المحصول، وهي: إخلاء المواقع التخزينية التي تستخدم في تخزين أرز الشعير من أي محاصيل من مواسم سابقة، وتجهيز الشون بالأدوات والمعدات للحفاظ على المخزون، وتوريد أرز الشعير في أجولة جوت مستعمل 2 أو في شكائر بلاستيك منسوج، والإعلان بخط واضح على باب المواقع التخزينية عن سعر توريد أرز الشعير المنتج محليا، وعدم قصر التوريد على موردين بعينهم، وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين تحت أي مسمى وقيام مديريات التموين المختصة بإجراء مطابقة للكميات المتسلمة من أرز الشعير من المواقع التخزينية للجهات المسوقة إلى المضارب، وإخطار وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بها. واشار د.حنفي إلى أنه سيتم شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات والاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من مضارب القطاع العام ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الارز المنتج للمواصفات المحددة. وأضاف أن أسعار تسلم أرز الشعير من المزارعين هذا العام تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي، سواء للفلاح بتوفير هامش ربح مجز له أو مصلحة المستهلك، بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة، وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع على العاملين فيها، وأن هذه الاسعار تم تحديدها مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب ومع عدد من المزارعين والمنتجين. وفي السياق، اعترض المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على وقف تصدير الارز وطالبوا بإعادة النظر في قرار منع تصدير الأرز وكسر الأرز مرة أخرى لمصلحة المزارعين ووفقا لحالة السوق المصري، مشيرا إلى أهمية وقوف الحكومة بجانب محدودي الدخل. وطالب المجلس الذي يترأسه النائب عبدالحميد الدمرداش بآليات واضحة لكيفية تخزين نحو مليوني طن، خاصة أن المساحات التخزينية المتاحة تستوعب نصف مليون طن فقط. على صعيد آخر، حملت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المختصة ببحث ملف فساد صوامع القمح في تقريرها وزير التموين المسؤولية السياسية عن هذا الملف في الوقت الذي مازالت تدرس فيه مسؤولية مشتركة من جانب وزارة الزراعة في هذا الملف. وقالت مصادر من داخل اللجنة البرلمانية لـ «الأنباء» ان التقرير يضم اكثر من 10 آلاف وثيقة رسمية تدين العديد من الجهات بمسؤوليتها عن هذا الفساد في مقدمتها اصحاب الصوامع والشون الخاصة والصوامع التابعة للحكومة. واشارت اللجنة في تقريرها الذي احالته الى البرلمان الى انه في صدارة مطالب اللجنة الغاء الوسيط بين الفلاح والحكومة في شراء القمح، وكذلك  إصلاح منـــظـومـة الحيازات الزراعية والحصر الزراعي.