القاهرة- مجدي عبدالرحمن
أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر عبدالعزيز حيثيات حكمه بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، حيث قالت ان حياد القاضي وتجرده من اهم المبادئ الأساسية لإقامة محاكمة منصفه وعادلة.
وأضافت المحكمة انه تبين لها أن أعضاء الدائرة وبالمخالفة للقانون قاموا بالرد الجماعي على طلب الرد في حين أن القانون ينص على أن يرد كل قاض على حده في خطاب سري عن الأسباب المطلوب رده على أساسها. وأوضحت ان الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية ما يضفي مصداقية حول ما جاء به طالب الرد بوجود أوراق توقيعات ام أسماء لأعضاء الدائرة المطلوب ردها في تلك الأوراق كما تبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة واحد الخصوم مما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن.