«إقرار قانون الكنائس» يعود بذاكرة المصريين إلى برلمان 1979

القاهرة - مجدي عبدالرحمن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ساعات على قانون بناء الكنائس الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في الوقت الذي تستعد فيه الطوائف المسيحية الثلاث في مصر لتقديم حصر شامل بكل الكنائس والمباني الكنيسية المقامة بدون ترخيص لتوفيق أوضاعها قانونا لإنهاء أزمات تراكمت لسنوات طويلة وانتظرت صدور القانون بينما سارع العديد من الطوائف بحسب مصادر موثوقة إلى شراء أراض بأسعار مرتفعة في أماكن جديدة في مختلف المحافظات لإقامة كنائس جديدة عليها بعد أن أزال القانون الجديد كل العقبات من أمامها. وقد أعاد مجلس النواب ذكريات العام 1979 عندما قادت النائبة والفنانة الراحلة في ذلك الوقت فايدة كامل النواب بالوقوف وترديد الأغنية الوطنية «بلادي بلادي لك حبي وفؤادي» عقب الموافقة على اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام بين مصر وإسرائيل، حيث قاد التظاهرة الوطنية هذه المرة رئيس البرلمان د.علي عبد العال حيث فاجأ الجميع وقوفا على المنصة بحمله علم مصر ومرددا «بلادي بلادي بلادي» كما طالب من النواب بالوقوف جميعا ليردد معهم «مسلم ومسيحي ايد واحده.. ويحيا الهلال مع الصليب»، فيما رفض نواب حزب النور السلفي الوقوف أو المشاركة في المناقشة بعد ان رفضه الواضح لصدور القانون وأبدوا مخاوفهم من تحول مصر إلى دولة علمانية. وقال عبدالعال موجها رسالة للخارج: أعتقد أن هذه شهادة للعالم أن مصر نسيج واحد، واصفا ما حدث بالعرس الديموقراطي الذي انتظره الشعب المصري 160 عاما. وبين أن القانون الجديد يعمل على تقنين أوضاع الكنائس المقامة بدون ترخيص بالنص على أن يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم وقت العمل بهذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين وأقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامه والخاص. من جهة اخرى، فجّر رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، مفاجأة بإعفاء البرلمان لنوابه من فرض أي ضرائب وتأكيده أن المصلحة جهة تنفيذية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وقوله في تصريحات إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي وضعها المجلس نفسه، تنص على تحديد بدل الجلسات وقيمتها ونسب الحضور والضوابط والالتزامات، وإعفاء مكافأة وبدلات حضور النواب للجلسات من ضريبة الدخل، وتأكيده أن مصلحة الضرائب ليست جهة تشريعية، وبالتالي فهي جهة تنفيذ القانون، وانه ينفذ ما يملى عليه من قوانين. وقد سارع النائب المستقل مصطفى بكري الى طلب تعديل عاجل للائحة الداخلية ومعه 60 نائبا لإخضاع ما يتقاضونه للضرائب على الدخل، كما يتم مع مرتبات العاملين بالدولة والنص صراحة في اللائحة على ألا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه رئيس المجلس والوكيلان وجميع النواب الحد الأقصى للأجور.