تشكيل لجنة لوقف فساد «أراضي الدولة» وحصر ملكية أراضي الوقف

القاهرة - ناهد أمام تقرر تشكيل لجنة مصغرة عقب عيد الاضحى للعمل على إعادة هيكلة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وإيجاد حلول لمواجهة انتشار قضايا الفساد والرشوة، والذي تسبب في إهدار آلاف الأفدنة بالدولة، فضلا عن بحث وضع آليات واضحة للتعامل مع أراضي تقنين وضع اليد. وسوف تضم اللجنة ممثلين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجميع الجهات المعنية بالدولة، وأجهزة الرقابة الإدارية والمركزي للمحاسبات، والتنظيم والإدارة، ولجنة مكافحة الفساد، إضافة للجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها. وشدد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، على أن أي إجراءات لاسترداد كافة أراضي الدولة من مغتصبيها لا تكتمل إلا بإعادة هيكلة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، واقتلاع عناصر الفساد، ووضع آليات واضحة وشفافة للتعامل مع ملف الأراضي، خاصة أن الهيئة تسيطر على 70% من أراضي الدولة، مضيفا أن هناك الكثير من الشكاوى من قبل واضعي اليد، والمستثمرين الجادين، ونواب الشعب من أسلوب هيئة التعمير في التعامل مع ملف تقنين الأراضي، واستغلال بعض الموظفين لهم وإيهامهم بأنهم قادرون على تقنين أوضاعهم. من ناحية أخرى، تستعد وزارة الأوقاف ممثلة في الإدارة المركزية للأوقاف والمحاسبة، برئاسة المحاسب عبد الحكيم بهجات وكيل الوزارة، حصر لحجج ملكية قطع أراضي الوقف داخل مصر وفي الخارج، والتي وصلت إلى 37 قطعة وقف مختلفة القيمة والمساحة والمنفعة، وتم تسليم نسخة أولية مدمجة على قرص مرن «سي دي» لوزير الأوقاف، خشية التلاعب بها، وللرد على مزاعم تفريط مصر في ممتلكات وقفية بتركيا واليونان. وقالت مصادر، إن الأوقاف المصرية لا تمتلك خارج البلاد سوى 20 قطعة وقفية خلفها محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة باليونان، في محل نشأته وما زالت ملكا للأوقاف وسيجري استثمارها بعد عيد الأضحى.