القاهرة - مجدي عبدالرحمن
لم تمر سوى ايام قليلة من الجدل والدعاوى القضائية على النائب إلهامي عجينة، بسبب اقتراحه عمل كشوف عذرية على الطالبات قبل الالتحاق بالجامعة، إلا وكشف زميله النائب يسري المغازي عن مشروع قانون جديد سيتقدم به خاص بإلزام الدولة بتوقيع كشف العذرية على الطالبات في الجامعات، مؤكدا أن هذا الأمر ضروري للغاية، ولن يتراجع عن هذا المشروع.
وقال المغازي: «لا أعلم لماذا كل هذه الضجة على النائب إلهامي عجينة، فأنا أؤيد فكرته تماما وهو مظلوم ولا أعلم لماذا كل هذا الهجوم ضده؟!».
وتابع: «سأطالب خلال مقترحي الجديد بتوقيع الكشف الطبي على الفتيات ليس في الجامعات فقط وإنما في مدارس الدبلومات أيضا، الجامعات مليانة كل حاجة، تجارة مخدرات ودعارة، ولو شفت لبس الطالبات في قلب الجامعات ده مش لبس طالبات والمدارس الفنية دي عبء على الدولة وفيها أكتر من كده بكتير، فعلشان نحافظ على الدولة وعلى ولادنا وميبقاش فيه عاهرات، يبقى لازم يكون فيه كشف طبي علشان البنت نفسها تبقى عارفة انها ممكن تتعرض للكشف الطبي ده في يوم من الأيام».
واستطرد المغازى: «أكيد البنت لو اتعرضت لكشف طبي مش هتعمل حاجة غلط لأنها عارفة إن الكشف هيحرجها قدام أهلها، وأنا شايف الإعلام واخد كلام النائب إلهامي عجينة بصورة غير حقيقية، الجامعات فيها كل حاجة، وأنا عايز فعلا أقدم قانونا يؤدي لوجود كشف عذرية بجد».
وزعم المغازي، أن كشف العذرية موجود في دول أخرى بالعالم، ولن تكون أول سابقة في مصر فقط، ولهذا يجب أن يكون هناك قانون جديد يلزم الدولة بتوقيع كشف العذرية على البنات.
الى ذلك، اثارت تصريحات عجينة عاصفة من الانتقادات وصلت إلى مطالبات بإسقاط عضويته وشكوى رسمية قدمها «المجلس القومي للمرأة» التابع للدولة إلى النائب العام.
وتقدمت نائبات في البرلمان بطلبات لإسقاط عضوية عجينة، قبل أن يعتذر عن تصريحاته، مؤكدا أنها كانت «مجرد اقتراح للرد على سبب انتشار ظاهرة الزواج العرفي في الجامعات المصرية».
وبعد اعتذاره، عاود الدفاع عن «مقترحه» مؤكدا أن ما قاله يأتي في إطار «حرية التعبير». وقال إنه لم يتلق أي إخطار من مجلس النواب، بتحويله للجنة القيم بسبب تصريحاته.
وبدأ تكتل يضم نحو 90 نائبة في جمع توقيعات للمطالبة بإحالة عجينة إلى لجنة القيم في البرلمان تمهيدا لإسقاط عضويته، بعدما اتهموه بـ «تشويه صورة البرلمان».
غير أن رئيس لجنة القيم بهاء أبو شقة نفى تلقي اللجنة أي شكوى أو إخطار من هيئة مكتب البرلمان تفيد بتحويل عجينة على التحقيق.