أعلنت الداخلية المصرية ضبط المتورطين في حادث تفجير شارع جسر السويس والذي وقع قبل يومين، وأسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر.
وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إن قطاع الأمن الوطني قام فور وقوع حادث انفجار إحدى العبوات بشارع جسر السويس بالقاهرة بتتبع ورصد المشتبه فيهم بموقع الحادث في وقت معاصر لارتكابه، حيث أشارت المعلومات إلى تحديد هذه العناصر وأنهم يخططون لتنفيذ عملية إرهابية أخرى وشيكة تستهدف أحد الارتكازات الأمنية أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الحدودية بين الخصوص - المرج باستخدام عبوات متفجرة بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية.
وأضاف أنه تم التعامل مع تلك المعلومات، واستخدام أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجية المتقدمة، وتم استهدافهم في غضون ساعات قليلة من وقوع الحادث وتم ضبط 5 من هؤلاء على رأسهم القيادي إسلام محمد محمد عابدين ويقيم بالمرج ـ حاصل على مؤهل متوسط ـ سبق اتهامه في إحدى قضايا الإرهاب وحبس على ذمتها لفترة عام 2015 ومعاونه المدعو شوقي سمير شوقي العربي من مواليد القاهرة ويقيم بعين شمس ـ حاصل على دبلوم فني.
وقال المسؤول الأمني إن المتهمين اعترفوا بقناعتهم بالأفكار التكفيرية واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط وتنفيذ حادث استهداف أحد الأماكن الأمنية بشارع جسر السويس بالقاهرة، وإنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال عدائية أخرى تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة من منطلق قناعاتهم الفكرية المتشددة وبتفتيش أحد الأوكار التنظيمية لتلك البؤرة بمنطقة الخصوص بالقليوبية، والذي استخدمه عناصرها في الاختفاء والتخطيط لعملياتهم وتخزين المواد المتفجرة عثر على عبوات معدة للتفجير.
وأضاف أنه تمت إحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق.
وقالت الوزارة إن تلك الضربة الأمنية أسهمت في إجهاض أنشطة هذه البؤرة الإرهابية والتى كان يعتزم عناصرها مواصلة تنفيذ سلسلة من عمليات العنف بصورة وشيكة وكانت تستهدف النيل من الاستقرار الأمنى بالبلاد وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة.
الى ذلك، وجهت السلطات الأمنية ضربة جديدة ضد العناصر الارهابية، حيث القى ضباط مباحث أمن الدولة القبض على مجموعة من العناصر في محافظة الدقهلية والصادر ضده أحكام حبس خلال عقده لاجتماع تنظيمي لأعضاء الجماعة داخل إحدى الشقق بجمصة، واعترف المضبوطون تفصيلا بأبعاد المخطط المشار إليه والقائم على تصعيد أزمة ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الأساسية، ترويج ونشر الشائعات حول القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.