القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
راهن اكثر من 250 من أعضاء لجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشؤون العربية البرلمانية على تضاعف تحويلات المصريين العاملين في الخارج خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة على خلفية التدفقات الملحوظة لتلك التحويلات على مدى الأسبوعين الماضيين بعد قرار تعويم الجنيه المصري وزيادة أسعار الدولار رسميا.
واشار النواب إلى أن المصريين في الخارج لم يعد اي منهم بحاجة إلى التعامل مع السوق السوداء داخليا أو خارجيا وان التحويلات ستتدفق عبر القنوات المصرفية، مطالبين الحكومة بالدفع فورا بافتتاح عدد من الفروع للبنوك المصرية وسط تجمعات المصريين خاصة في دول الخليج الأكثر كثافة عمالية مصرية وفى مقدمتها الكويت والسعودية، إضافة إلى افتتاح فروع لمكاتب الصرافة التي ستنشئ بشكل تابع للبنوك وفي مقدمتها البنك الأهلي وبنك مصر.
واكد النواب في مطالب عاجلة إلى الحكومة بضرورة أن تصدر حزمة من الحوافز المشجعة للمصريين في الخارج لضخ مدخراتهم من التحويلات بالعملة الحرة فورا وان تعلن قبل نهاية هذه العام، إضافة إلى قيام مسؤولين من الجهاز المصرفي المصري بجولات ميدانية عاجلة في دول مجلس التعاون الخليجي لترغيب المصريين في التحويل الرسمي إضافة إلى شرح الحوافز التي سيتم الاتفاق عليها، داعين إلى اجتماع عاجل خلال أيام مع قيادات البنك المركزي والبنوك المصرية للاتفاق على الحوافز وفي مقدمتها زيادة الإعفاءات الضريبية وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج لشراء أراضي وشقق وزيادة فروع البنوك في الخارج.
الى ذلك، تسارعت الخطوات البرلمانية والحكومية والمؤسسة الدينية القبطية في مصر من اجل احتواء أزمة وفاة المواطن القبطي مجدي مكين «صاحب عربة الكارو» في حجز قسم الأميرية بالقاهرة والذي اشعل انتفاضة غضب للمسلمين والأقباط على حد سواء، حيث سارع أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية إلى التحرك الميداني برئاسة رئيس اللجنة علاء عابد إلى القسم، بينما أعلنت «الداخلية» التزامها بالتحقيق الشفاف في الواقعة وحبس الضابط المتسبب في الحادث نتيجة التعذيب، كما اظهر تقرير الطب الشرعي في تشريح الجثة.
ويباشر جهاز التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق في واقعة اتهام النقيب كريم مجدي معاون مباحث الأميرية بتعذيب المواطن مجدي مكين حتى الموت.
وقال التقرير الأولي للطب الشرعي عن واقعة وفاة مجدي مكين خليل جرجس «51» سنة الذي توفي داخل قسم الأميرية إلى عدم وجود آثار للتعذيب على جسد المتوفى وأن هناك آثارا لتقيحات على الجسد ناتجة عن مرض السكر الذي يعاني منه المتوفى منذ فترة.